واستثناء للديوانية
حزمة قرارات من المجلس الوزاري للاقتصاد شملت ملف المياه وحسابات 2020
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، مشاريع الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، ووافق المجلس بالتوصية إلى مجلس الوزراء على تخويل وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة للشركات التركية المتخصصة والرصينة لتنفيذ مشاريعها، كما ناقش المجلس أيضاً الحساب الختامي لسنة 2020 واطلع على ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادية وأوصى باستضافة المعنين في وزارة المالية في المجلس.
وذكر المجلس في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً فالح الساري، ترأس الاثنين 5 تشرين الأول 2026 الجلسة الثالثة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السادة وزراء التجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وكالةً والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة الاواق المالية ووكيلي وزارتي التخطيط والعمل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية”.
وأضاف البيان، أن “المجلس استضاف وكيل وزارة الموارد المائية من أجل مناقشة مشاريع الاتفاق الإطاري للمياه بين جمهورية العراق وتركيا، ووافق المجلس بالتوصية إلى مجلس الوزراء على تخويل وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة للشركات التركية المتخصصة والرصينة لتنفيذ مشاريعها من أجل تحسين الواقع الإروائي والمائي في العراق”.
كما وافق المجلس -بحسب البيان- على طلب محافظة الديوانية على استثناء ساكني المجمع السكني اللائق (السنبلة) من شروط التقديم على أن يتم تدقيق ملفاتهم بأن يكونوا مشمولين بتنفيذ سياسة التخفيف من الفقر.
ولفت البيان إلى أن المجلس ناقش الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة 2020 واطلع على ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادية وأوصى باستضافة المعنين في وزارة المالية في المجلس من أجل اكمال المناقشات وفقا لما جاء في ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وتابع البيان، أن المجلس استضاف وكيل وزارة الزراعة وأوصى وبناء على طلب الوزارة إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إيقاف فرض الرسم الكمركي الإضافي البالغ 35% (حماية منتج) لسماد اليوريا المستورد من أجل توفيره للموسم الزراعي الحالي ولسد العجز الناتج عن قلة الكميات المنتجة ولمدة ثلاثة أشهر.