أين الدراسات والموافقات؟
استحداث محافظة الصويرة.. رئيس مجلس واسط يكشف موقفه ويحدد الشروط
أعلن رئيس مجلس محافظة واسط عادل محمد، اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2026)، رفضه لمشروع التصويت على استحداث محافظة الصويرة، مؤكداً عدم اكتمال الاشتراطات القانونية والفنية المقررة اتحادياً، وأوضح محمد أنه وقف برفقة أطراف أخرى ضد القرار رغم تقديم طلب ملزم من ثلث الأعضاء، مشدداً على أن تحويل القضاء إلى محافظة يستوجب دراسة جدوى وافية وتشريعاً صريحاً من مجلس النواب.
وذكر رئيس مجلس محافظة واسط عادل محمد، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “تم تقديم طلب رسمي من أكثر من ثلث أعضاء المجلس من أجل التصويت على استحداث محافظة الصويرة، ليكون الطلب ملزماً لعرضه في الجلسة للتصويت”.
وأشار إلى أنه “كان موقفي وموقف الأستاذ حبيب والأستاذ حسين الغنيماوي رافضاً لهذا القرار ووجود ثلاث أعضاء مجازين”.
وأكد على أن “من الناحية القانونية استحداث المحافظة يستلزم توفر شروط صارمة من ضمنها وجود دراسة جدوى اقتصادية وعمرانية وفنية متكاملة تشمل الواقع السكني والخدمي والمؤسسي، هذه دراسة شاملة تعد من الدوائر الحكومية المختصة وفق تصاميم حديثة”.
وأضاف أنه يجب أن تكون بموافقة مجلس المحافظة ومجلس القضاء المعني باستحداث المحافظة (حاليا لا يوجد مجلس قضاء. ومجلس المحافظة يقوم بصلاحياته، فضلاً عن تأييد رؤساء الوحدات الإدارية الأقضية والنواحي المراد انضمامها للمحافظة المقترحة، وتأييد أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
وتابع أن “موافقة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء على الاستحداث بعد تحقق الشروط الفنية وموافقة مجلس المحافظة والوحدات الإدارية”، مشيراً إلى أن “الموافقات والدراسات كافة تعرض في مجلس النواب ويتم الاستحداث بتشريع اتحادي”.