تهاني مزدوجة من المالكي والسوداني لعلي الزيدي والقاضي زيدان أول الواصلين
الطرفان الأكثر منافسة على رئاسة الوزراء خلال الشهور الماضية “ائتلاف المالكي، ائتلاف السوداني”، أعلنا مباركة ترشيح علي الزيدي على منصب رئاسة مجلس الوزراء العراقي، في انفراجه مفاجئة لأزمة ممتدة منذ 5 أشهر، عبر اسم جديد نسبياً، ولم يذكر في أي من القوائم الطويلة لمرشحي رئاسة الوزراء.
وهنأ النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، علي الموسوي، علي الزيدي، ترشيح علي الزيدي رسمياً لرئاسة الوزراء، مؤكداً في حوار مع الإعلامي سرمد البياتي، تابعته شبكة 964، إن الإطار اتفق رسمياً وبانتظار الإعلان.
من جانبه قال، محمد حارث المطلبي، وهو عضو الإعمار والتنمية، في ذات الحوار، إن “الوارد والمعلومات المؤكدة لدينا، نعم تم ترشيح السيد علي الزيدي لرئاسة الحكومة القادمة بعد مارثون طويل جداً من الحوارات والنقاشات والإعمار والتنمية كان الجزء الأساسي في قيادة مارثون المفاوضات”.
وأشار إلى أنه “تم تكليف السيد السوداني والسيد المالكي باختيار اسم المرشح لرئاسة الوزراء، وتم الخروج باسم السيد علي الزيدي، وحظي بموافقة أعضاء الإطار التنسيقي”.
رسالة من “واتساب” السوداني
وتداولت مجموعات سياسية على “واتساب”، رسالة منسوبة للسوداني يقول إن قرار ترشيح الزيدي كان مشتركاً بين السوداني والمالكي، وأن قادة الإطار وافقوا على الزيدي بالإجماع.
القصر يستعد للتكليف
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، مساء الاثنين (27 نيسان 2026)، عن بدء التحضيرات لعقد اجتماع في قصر بغداد لتكليف مرشح رئيس الوزراء، مؤكدة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أول الواصلين للقصر.
وبشكل مفاجئ، امتلأت مجموعات الواتساب التي يتواجد فيها الساسة والدبلوماسيون بسيرة ذاتية من ثلاث صفحات لرجل الأعمال وعضو نقابة المحامين وصاحب قناة دجلة، علي الزيدي، تحدثت عن ثلاث شهادات أكاديمية يمتلكها، والعديد من المؤسسات التجارية، وثماني سمات قيادية، أبرزها إيمانه بروح التفاوض وتقريب وجهات النظر، على حد تعبير كاتب السيرة.
للاطلاع على السيرة المتداولة للزيدي: اضغط هنا
وكان الإطار التنسيقي، قد أخفق في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، وآخرها فشله في عقد جلسته مساء السبت، حتى دخل العراق مجدداً في الخرق الدستوري الثاني (على أرجح الروايات القانونية)، فقد تجاوز الإطار التنسيقي الشيعي (15 يوماً) منذ انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يقدم مرشحه لرئاسة الوزراء.
وهذا هو الخرق الثاني بعد خرق دستوري استمر (71 يوماً) خلال عملية اختيار رئيس الجمهورية، في الفترة من 30 كانون الثاني حتى 11 نيسان، حين انتخب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.
إلا أن القيادي في الإعمار والتنمية قصي محبوبة، كشف عن اتفاق قادة الإطار التنسيقي على اختيار رجل الأعمال “علي الزيدي” كمرشح تسوية، مؤكداً أن الإعلان الرسمي عنه بات مسألة دقائق وفقاً لمعلومات “كواليس” الاجتماعات الأخيرة.