الشمري للجنة حصر السلاح بيد الدولة: ارفعوا وتيرة العمل

شدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري اليوم الأربعاء، على رفع وتيرة العمل واستمرار ضبط الأسلحة غير المرخصة وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والالتزام بتسجيل الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة 964، أن “وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس، الاجتماع رقم 1 لسنة 2026 للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة، واستمع الشمري إلى إيجاز مفصل عن عمل اللجنة، ونسب الإنجاز المتحققة”.

وأضافت أن “الاجتماع تخللته جملة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح عمل اللجنة وفق الخطط الأصولية لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المجتمع”.

وأكد الشمري، وفقاً للبيان على “ضرورة الاستمرار بالعمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين”.

وشدد على “أهمية تكثيف حملات التوعية، والالتزام بتسجيل الأسلحة، والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة”.