بغداد تطمئن العالم: بعثاتكم الدبلوماسية تحت حمايتنا ونتحرك لوقف الحرب

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الاثنين، أن بغداد تضطلع بمسؤوليتها الكاملة في حماية البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة على أراضيها، مشدداً على أن العراق يواصل تحركاته الدبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة لوقف الحرب في المنطقة ومنع اتساعها. جاء ذلك خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمينس زيمتنر في بغداد، إذ أكد الأخيرأن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في الحرب، وأنه يعمل مع شركائه لوقفها ومنع اتساعها، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وحل النزاعات عبر الدبلوماسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته شبكة 964، إنه “استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، السيد كليمينس زيمتنر. واستعرض اللقاء، علاقات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، كما جرى بحث التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على السلم الإقليمي والدولي”.

وأكد الأعرجي، أن “المنطقة تعيش حالة من القلق نتيجة الحرب الجارية”، مشيراً إلى أن “الحكومة العراقية تضطلع بمسؤوليتها في حماية البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، كما تعمل دبلوماسياً مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل إيقاف الحرب ومنع اتساعها”.

وشدد الأعرجي، على “ضرورة أن يعلو صوت السلام والعودة إلى طاولة الحوار والتفاهم”، مبيناً أن “دول الاتحاد الأوروبي تمثل طرفاً مهماً في المجتمع الدولي وتتبنى لغة الحوار والتعاون من أجل ترسيخ السلام بعيداً عن لغة الحرب”، لافتاً إلى أن “استقرار المنطقة يعد أساساً لخلق بيئة اقتصادية وتنموية مستدامة”.

كما أكد الأعرجي، “التزام العراق بالاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بالمعارضة الإيرانية”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية تعمل بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، لمنع أي نشاط أو أعمال لهذه الجماعات، وفقاً للدستور العراقي الذي يحظر استخدام الأراضي العراقية للقيام بأي نشاط عدائي ضد الدول الأخرى”.

وجدد الأعرجي، الدعوة للمجتمع الدولي إلى “استلام رعايا الدول من السجناء الذين تسلمهم العراق مؤخراً”.

من جانبه، أكد زيمتنز، أن “الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في هذه الحرب، وأنه يعمل مع شركائه من أجل وقفها ومنع اتساعها”، داعياً جميع الأطراف إلى “الالتزام بالقانون الدولي في حل النزاعات عبر الحوار والتفاوض بعيداً عن التصعيد العسكري”، مشدداً على “ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في المنطقة وتفادي أي تصعيد إضافي”، مؤكداً “أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات”.