نينوى تبدأ باستلام معاملات المادة 140 ضمن خطة لتعويض 51 ألف متضرر

بدأت الإدارة المحلية في نينوى خطوات عملية لاستئناف العمل بملف المادة 140 من الدستور العراقي، من خلال فتح مكاتب جديدة في الأقضية المشمولة، وتشكيل لجنة مختصة لاستلام معاملات المواطنين المرحّلين قسراً قبل عام 2003، وأكد سيروان الروزبياني النائب الأول لمحافظ نينوى أن الإجراءات الجديدة تشمل أقضية سنجار ومخمور والشيخان، حيث سيتم تسلم طلبات التعويض من جميع المرحلين من القرى والنواحي قبل عام 2003 ومن مختلف القوميات والطوائف، والبالغ عددهم نحو 51 ألف شخص، بينهم 20 ألفاً تلقوا التعويض سابقاً.

سيروان الروزبياني – النائب الأول لمحافظ نينوى، في مؤتمر صحفي حضره مراسل شبكة 964:

عقدنا اليوم اجتماعاً مع مسؤولي الأقضية والنواحي المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وهي سنجار ومخمور والشيخان، بحضور مديري هذه المناطق، إلى جانب مدير مكتب المادة 140 في نينوى ومدير جنسية المحافظة.

هدف الاجتماع هو تشكيل لجنة مركزية وافتتاح مكاتب في عموم الأقضية المعنية، لتسلّم معاملات المواطنين الذين تعرّضوا للتهجير من قراهم ومناطقهم قبل عام 2003.

يبلغ عدد المواطنين المشمولين بالتعويضات وفق المادة 140 نحو 51 ألف شخص، جرى تعويض 20 ألفاً منهم في وقت سابق، بينما لا تزال معاملات 31 ألفاً بانتظار الاستكمال.

سنباشر قريباً بتفعيل هذه المكاتب لضمان تسريع إجراءات التعويض وتحقيق العدالة لجميع المواطنين المتضررين من جميع المكونات.

هادري خضر – مدير مكتب المادة 140 في نينوى، لشبكة 964:

لم تفتتح مكاتب سابقة بسبب الوضع الأمني، أما الآن فسنبدأ بتسلم المعاملات من جميع المرحلين والوافدين، بمختلف القوميات والطوائف.

الكرد المرحلون سيعوضون بمبلغ 10 ملايين دينار، بينما الوافدون العرب العائدون سيمنحون تعويضاً قدره 20 مليون دينار مع قطعة أرض سكنية بمساحة 200 متر مربع.

حتى الآن تم تعويض نحو 20 ألف مواطن والمتبقون يقدر عددهم بـ40 ألفاً.

سردار يحيى – قائمقام قضاء الشيخان، لشبكة 964:

كان مكتبنا قبل عام 2014 يقع في سنجار، وحالياً سنفتتح مكاتب جديدة في الأقضية والنواحي لتسهيل تسليم المعاملات، دون الحاجة إلى مراجعة الموصل.

ابتداءً من الغد، سيتم تخصيص موظف في كل مكتب لاستلام طلبات التعويض، وسنبدأ بعد ذلك بصرف المستحقات المالية ضمن المادة 140، لجميع المواطنين من مختلف القوميات والطوائف.