اجتماع مجلس الاستقرار المالي
الزيدي يوجه بتسهيل المعاملات المتعلقة بتمويل دولار السوق
وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026) بتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتمويل الدولار للسوق، كما وجه وزارة المالية بتسهيل إجراءات استحصال الضرائب والرسوم الكمركية المفروضة على السلع والبضائع والمنتجات المستوردة، بما يسهم في انسيابية عمليات الاستيراد واستقرار حركة الأسواق، فضلاً عن توجيه بتشكيل لجنة تضم عدداً من رؤساء الجهات المعنية لإعداد التوصيات اللازمة بشأن التعرفة الكمركية، شرط أن تنجز أعمالها خلال 72 ساعة، وشهد اجتماع مجلس الاستقرار المالي الذي عقده رئيس الوزراء، توجيه الأخير إلى المصرف العراقي للتجارة ببيع الدولار بسعر 1520، موعزاً بدراسة إمكانية توسيع دور المصارف في تمويل بطاقات التجار بالسعر الرسمي المعتمد، وبسقوف تمويلية مناسبة تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، واختتم رئيس الوزراء بتوجيه إلى المصارف الحكومية، بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص، وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اجتماعاً لمجلس الاستقرار المالي والمصارف الحكومية، خُصص لمناقشة تطورات السياسة النقدية، واستعراض واقع المصارف الحكومية، وخطط إعادة هيكلتها وتطوير أدائها، فضلاً عن بحث الإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية”.
وأضاف البيان، أنه “وجّه رئيس مجلس الوزراء المصارف الحكومية بتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتمويل الدولار للسوق، كما وجّه وزارة المالية بتسهيل إجراءات استحصال الضرائب والرسوم الكمركية المفروضة على السلع والبضائع والمنتجات المستوردة، بما يسهم في انسيابية عمليات الاستيراد واستقرار حركة الأسواق”.
وبحسب البيان، فقد وجّه سيادته بتشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، تتولى إعداد التوصيات اللازمة بشأن التعرفة الكمركية، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وفي إطار تعزيز إجراءات توفير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وجّه سيادته، المصرف العراقي للتجارة ببيع الدولار بالسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، والبالغ 1520 ديناراً للدولار الواحد، كما أوعز بدراسة إمكانية توسيع دور المصارف في تمويل بطاقات التجار بالسعر الرسمي المعتمد، وبسقوف تمويلية مناسبة تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، وفق الضوابط والإمكانات المتاحة.
ووفقاً للبيان، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء المصارف الحكومية كافة بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص، وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية وتسريع المعاملات المصرفية.