الخبير زياد الهاشمي يحذر
حرب الخصومات تصل النقل.. “العراق أمام ضغوط تهدد حصته النفطية في آسيا”
سلّط الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي الضوء على تحوّلات تشهدها سوق تصدير النفط إلى آسيا، موضحاً أن المنافسة بين الدول المنتجة لم تعد تقتصر على أسعار البيع وكميات الإنتاج، بل امتدت إلى تكاليف نقل النفط وإيصاله إلى المشترين، مشيراً إلى أن الانخفاض الكبير في أجور الشحن البحري من الخليج إلى آسيا، بالتزامن مع استمرار تقديم الخصومات السعرية، يضع العراق أمام تحديات إضافية للحفاظ على حصته السوقية، خصوصاً في الصين والهند، في ظل تنافس المنتجين الخليجيين على استقطاب المشترين وخفض كلفة إيصال شحناتهم، إذ تبرز أهمية هذه المتغيرات بالنسبة للعراق من اعتماده الكبير على الأسواق الآسيوية لتصريف نفطه، وما قد تفرضه من ضغوط على أسعار البيع والعائدات النفطية.
ويقول الهاشمي في منشور على فيسبوك، تابعته شبكة 964، إنه “حسب أحدث تقرير لبورصة البلطيق فقد انخفضت أسعار شحن النفط الخليجي من خليج عمان إلى آسيا بنسبة 64% ومن داخل الخليج إلى 23%، مقارنة مع وقت الذروة في بداية أكتوبر الماضي، كما انخفضت كلفة نقل البرميل لشحنات خليج عمان لآسيا من 21 دولار في تشرين الأول إلى 7.9 دولار هذا الأسبوع أي بانخفاض 63% كما انخفضت نسبياً لشحنات داخل الخليج من 37 دولاراً إلى 29 دولاراً للفترة نفسها وبنسبة 20%”.
ويضيف الهاشمي، أن “أسباب هذا الانخفاض الكبير، يعود باختصار إلى انخفاض علاوة المخاطر وزيادة عدد الناقلات المتاحة في آسيا وانخفاض الطلب على الرحلات الطويلة من مصادر غير خليجية وزيادة معروض النفط في خليج عمان وتباطؤ الطلب في المصافي الآسيوية، ورغم هذا الانخفاض في أسعار نقل النفط، إلا أن دول الخليج والعراق لازالوا يقدمون خصومات على أسعار النفط خصوصاً للتسليم في كانون الأول، في إشارة إلى أن هذه الخصومات قد يكون سببها بالدرجة الأولى اشتداد المنافسة بين هذه الدول على الحصص السوقية في آسيا وخصوصاً الصين والهند”.
وبتابع: “تحاول دول الخليج من خلال هذه الخصومات الاستمرار في تشجيع المشترين على إرسال ناقلاتهم مباشرة إلى موانئ الخليج لتحميل النفط، بدلاً من اضطرار المنتجين الخليجيين إلى تنظيم نقل النفط إلى مناطق إعادة التحميل خارج مضيق هرمز وتحمل كلف ومخاطر النقل”.
ويختم منشوره بأنه “خلال المرحلة القادمة من المتوقع استمرار الضغوط على أسعار النفط الخليجي، مع تباطؤ الطلب الآسيوي واستمرار المنافسة بين المنتجين، مما قد يدفع إلى تقديم المزيد من الخصومات السعرية، مع احتمال استمرار تراجع تكاليف النقل البحري، ما لم يتجدد التصعيد في مضيق هرمز ويرفع أجور الشحن والتأمين مجدداً”.