أرقام بمناسبة اليوم العالمي

نصف أطفال العراق تقريباً تحت خط الفقر و255 ألفاً خارج مقاعد الدراسة

طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026)، مجلس النواب والحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية حقوق الطفل، مشيراً إلى أن نحو 8.7 مليون طفل عراقي، أي 47% من الأطفال، يعانون الفقر متعدد الأبعاد، وأن 79% منهم يتعرضون للتأديب العنيف، وفق بيانات منظمة اليونيسف.

وذكر المركز، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “هذه المناسبة تمثل محطة دولية لتجديد الالتزام بحماية الطفولة وضمان حقوق الأطفال في الحياة والتعليم والصحة والأمن والكرامة، وحماية الطفل مسؤولية وطنية وإنسانية وقانونية، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ألزمت الدول باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية الكفيلة بضمان حقوق الأطفال في جميع الظروف، سواء في أوقات السلم أو النزاعات المسلحة”.

وأضاف البيان، أن “أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في النزاعات المسلحة تتمثل بالقتل والتشويه والتجنيد والاستغلال في الأعمال القتالية والاختطاف والعنف الجنسي والحرمان من التعليم والرعاية الصحية والنزوح القسري، فيما تشمل انتهاكات وقت السلم العنف الأسري والمدرسي، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، والاتجار والاستغلال، والتسرب المدرسي، والحرمان من الخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن الاستغلال الإلكتروني، وهذه الانتهاكات تترك آثاراً نفسية وجسدية واجتماعية طويلة الأمد على الأطفال”.

وأشار، إلى أن “المؤشرات العالمية تكشف عن وجود نحو 473 مليون طفل يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات المسلحة، فيما يعاني نحو 412 مليون طفل من الفقر المدقع، أما في العراق، فتشير بيانات اليونيسف إلى أن 47% من الأطفال، أي نحو 8.7 مليون طفل، يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وأن 79% من الأطفال يتعرضون للتأديب العنيف”.

وتابع، أن “حملة العودة إلى التعليم حددت خلال عام 2025 نحو 255 ألفاً و905 أطفال خارج المدرسة، وتمكنت من إعادة 101 ألف و679 طفلاً إلى مقاعد الدراسة، كما تشير بيانات اليونيسف لعام 2025 إلى أن نسبة التقزم بين الأطفال دون الخامسة تبلغ 9%، وأن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة يبلغ 23 وفاة لكل ألف ولادة حية، فيما تبلغ نسبة عمالة الأطفال 7.3% من الأطفال بعمر 5 إلى 17 عاماً، و16% نسبة العمل في ظروف خطرة بين الفئة العمرية 15 إلى 17 عاماً، وفق بيانات منظمة العمل الدولية المنشورة عام 2025”.

وطالب المركز، بحسب البيان، بأن “يتضمن قانون حماية حقوق الطفل، بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية، ضمانات واضحة لمنع جميع أشكال العنف والاستغلال والتجنيد وعمالة الأطفال، وتحديد آليات المساءلة والتعويض وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذ برامج الطفولة”.

وختم البيان، أن “الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل يجب أن يتحول إلى خطوات تشريعية وتنفيذية ملموسة، وإقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية لضمان مستقبل آمن وكريم لأطفال العراق”.