مهمة القوة الجديدة مع الكتائب
بغداد تفحص أحشاء الجرف! “خرائط مفقودين وسجون” ومصانع سلاح صدام
لا تبدو حكومة علي الزيدي في جرف الصخر تخطط لمجرد الدخول “للمنطقة المحرمة” وإنهاء سيطرة كتائب حزب الله وإعادة توزيع القوات، إذ تكشف معلومات حصلت عليها شبكة 964 من مسؤول حكومي بارز عن مسار آخر يجري التحضير له خلف التحركات العسكرية، يشمل إعادة فتح ملفات الأراضي والعقود الزراعية، ومراجعة تقارير سابقة عن مفقودين ومراكز احتجاز غير رسمية، ودخول مختصين من هيئة التصنيع الحربي ووزارة البيئة وفرق مكافحة الألغام إلى مواقع بقيت بعيدة عن الفحص الحكومي المنتظم لسنوات، فيما تمتلك الجهات المختصة قوائم أولية بمواقع ومنشآت عسكرية سابقة لتصنيع السلاح تعود إلى عهد صدام حسين، لكن لا تتوافر حتى الآن صورة مكتملة عن حالة المصانع أو طبيعة استخدامها خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الترتيبات بالتزامن مع قرار الحكومة، تغيير القوة الماسكة للأرض وتوزيع قواطع المسؤولية بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، عقب تحقيقات في تجاوزات على أنبوب نفطي وإحالة الملف إلى القضاء، وهي خطوات يضعها المسؤول ضمن عملية أوسع هدفها معرفة ما يوجد داخل الجرف قبل الانتقال إلى معالجة الملفات الإدارية والحقوقية المتراكمة منذ عام 2014.
الأراضي.. من يملك حق العودة والتصرف؟
ويقول مسؤول ضمن الطاقم الأساسي لتحركات الجرف خلال حديثه لـ “964” إن “الحكومة تتحرك بالتنسيق مع جهات عشائرية وقانونية لمعالجة التغييرات التي طرأت على عقود الأراضي والانتفاع بها خلال سنوات غياب الأهالي، بما يتطلب العودة إلى السجلات الرسمية والوثائق التي يمتلكها أصحاب الحقوق، والتمييز بين الملكيات الخاصة والأراضي العائدة إلى الدولة والعقود الزراعية المنتهية أو المجددة”.
وبحسب المسؤول الذي طلب حجب اسمه، فإن “المعالجة العشائرية وحدها لا يمكنها حسم الملكيات، لكنها يمكن أن تساعد في الوصول إلى أصحاب الوثائق وحصر الاعتراضات، على أن تبقى القرارات المتعلقة بصحة العقود، والحقوق العقارية بيد الجهات الرسمية والقضائية المختصة، بينما لم يحسم بعد جدول زمني لإغلاق هذا الملف أو الشروع بإعادة الأراضي المتنازع عليها”.
المفقودون.. أسماء جاهزة وخارطة للتحقق
أما الملف الأكثر أهمية، فيتعلق بترتيبات لتشكيل لجنة حكومية تتعاون مع شخصيات عشائرية وعائلات لديها بلاغات عن مفقودين، إذ يؤكد المسؤول البارز “وجود أسماء ومعلومات أولية لدى الجهات المعنية، إلى جانب تفاهمات وخارطة عمل للتحقق من مصائر أصحابها، ومراجعة التقارير التي تحدثت في سنوات سابقة عن احتمال وجود أماكن احتجاز غير رسمية داخل جرف الصخر”.
ويضيف أن “وجود الأسماء لا يعني أن أصحابها محتجزون في الجرف حالياً، كما لا تثبت تقارير الاشتباه وحدها وجود سجون سرية، لكن دخول المؤسسات المختصة إلى المنطقة قد يتيح للمرة الأولى مطابقة البلاغات مع المعلومات الميدانية والسجلات الرسمية”.
وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري قد تلقت عام 2023 ادعاءات عن مواقع احتجاز سرية، من بينها جرف الصخر، وقالت إنها لم تتمكن من التحقق من تلك الأمثلة، في حين نفت الحكومة العراقية آنذاك وجود مراكز احتجاز سرية تابعة لها.
قوائم التصنيع الحربي.. ماذا بقي من المنشآت؟
في مسار آخر، يكشف المسؤول عن ترتيبات لدخول فريق من هيئة التصنيع الحربي للكشف على منشآت ومواقع صناعية وعسكرية سابقة، موضحاً أن الهيئة تمتلك قائمة بالموجودات والمواقع التي تستحق الفحص والمطابقة، إلا أنه لا يملك معلومات حاسمة عما إذا كانت بعض تلك المنشآت تعمل في فترات سابقة أو بقيت متوقفة، أو ما طرأ عليها خلال السنوات الماضية.
ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة لأن جرف الصخر ضمت قبل عام 2003 منشآت مرتبطة بالتصنيع العسكري، فيما تحدثت تقارير صحفية لاحقة عن إعادة استخدام بعض المواقع لأغراض مختلفة.
الألغام والبيئة.. مواقع معروفة وفرق غير كافية
ويقول إن “وزارة البيئة لديها معلومات عن هذه المواقع العسكرية، ومن المقرر أن ترافق فرقها القوات الداخلة إلى المنطقة إلى جانب مختصين بمكافحة الألغام والمخلفات الحربية، بهدف تقييم المخاطر قبل السماح بأعمال الفحص أو إعادة التأهيل في المواقع التي تحتاج إلى معالجة خاصة”.
لكن المشكلة، وفق المسؤول، أن “فرق مكافحة الألغام تعرف بعض المواقع التي تتطلب التعامل معها، فيما لا تكفي طواقمها الحالية لتغطية جميع الاحتياجات المتوقعة، ما قد يفرض ترتيب الدخول والفحص على مراحل وفق الإمكانات المتاحة، بدلاً من التعامل مع الناحية باعتبارها منطقة يمكن فتح جميع مرافقها دفعة واحدة”.
ويلخص المسؤول توجه رئيس الوزراء بالقول إن الزيدي يريد “إخراج موجودات الجرف إلى العلن” وليس الاكتفاء باستبدال القوة التي تمسك الأرض، ما يعني أن الاختبار المقبل سيقاس بما تستطيع المؤسسات الحكومية الوصول إليه وتوثيقه وإحالته إلى الجهات المختصة.