مقال الناطق العسكري

رسالة حازمة بعد جرف الصخر: الزيدي يربط بقاء القادة الأمنيين بحماية النفط

بعد قرار رئيس الوزراء علي الزيدي باستبدال القوة الماسكة للأرض في جرف الصخر ونقل الملف الأمني للداخلية، أكد صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أنه لا منطقة خارج سلطة القانون، وأن التفريط في “ثغر واحد” يعني تهديد البلاد بأكملها، وأوضح النعمان في مقال له أن خطوات القائد العام علي الزيدي في جرف الصخر وقرارات اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني ليست مجرد معالجة لحادثة تهريب عابرة، بل هي تدشين لمرحلة جديدة من “السيادة الاقتصادية” وفرض هيبة الدولة، كما قدم رؤية نقدية صريحة تعترف بوجود خلل يتمثل في “الرقابة الرخوة وتواطؤ الصمت”، مشدداً على أن حماية الثروة النفطية أصبحت اليوم “محكاً للكفاءة” ومعياراً يحدد بقاء أي قائد أمني أو استخباري في منصبه، من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً.

مقال النعمان على الوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964:

التهاون في ثغر واحد يشرع الأبواب على مصراعيها لاستباحة مقدرات البلاد برمتها. من رحم هذه اليقظة الحازمة، انعقد الاجتماع الأمني الطارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، للوقوف على نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، ليضع النقاط على الحروف ويخط معالم عقيدة أمنية وإدارية لا تقبل المهادنة.

قد تألف المؤسسات أحياناً لغة التبرير المعلَّبة، فتتوارى خلف ستار الأعذار كلما طفت على السطح فجوة إدارية أو نزيف اقتصادي؛ إلا أن التهريب المنظم لثروات الأوطان لا ينبت في أرض يباب، إنما يمد جذوره في تربة الرقابة الرخوة وتواطؤ الصمت.

تفرض علينا وقفة المراجعة النقدية الجريئة مصارحة الذات بأن صون المال العام يبدأ من مشرط المحاسبة الداخلية الذي يبتر العضو المتراخي قبل أن يستشري الداء في جسد الدولة، فالتهاون في ثغر واحد يشرع الأبواب على مصراعيها لاستباحة مقدرات البلاد برمتها. من رحم هذه اليقظة الحازمة، انعقد الاجتماع الأمني الطارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، للوقوف على نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، ليضع النقاط على الحروف ويخط معالم عقيدة أمنية وإدارية لا تقبل المهادنة.

إن القرارات الصارمة بإحالة المتورطين إلى ساحة القضاء، وإعفاء سلسلة متكاملة من القيادات الأمنية والاستخبارية والإدارية في محافظة بابل وشرطة الطاقة ووزارة النفط، ترسل إشارة بالغة الوضوح: إن شرف المسؤولية أمانة ثقيلة، ومن يخلُّ بواجب الحراسة سيجد نفسه خارج أسوار الثقة وتحت طائلة المساءلة. تبرهن الشواهد الميدانية أن الجهد الاستخباري الثاقب، الذي اضطلعت به وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واللجنة التحقيقية المختصة، أثبت أن عين الدولة لا تغفو، وأن يدها قادرة على تفكيك أعقد خيوط التلاعب واقتلاع المصافي غير المشروعة من جذورها. يتوَّج هذا المسار الحازم بالتوجيه القاطع الذي يحمل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الاستخبارية في المحافظات التبعة المباشرة عن قواطعهم، لتغدو صيانة الثروة النفطية محكاً حقيقياً للكفاءة ومعياراً للبقاء في المنصب، من أقصى الشمال في زاخو إلى أقصى الجنوب في البصرة.

تستنتج القراءة المتبصرة أن هذه الخطوات الجريئة تتخطى معالجة خرق عابر، لتؤسس لمرحلة ناصعة من الانضباط المؤسسي وحماية السيادة الاقتصادية. فحين يلتقي حزم القيادة مع فطنة الاستخبارات وميزان القضاء العادل، تستعيد الدولة هيبتها الكاملة، ويبقى العراق حصناً منيعاً في وجه العابثين بمقدراته، عزيزاً بإرادة أبنائه الأوفياء.