نائب كتلة حقوق سعود الساعدي

الكتائب تنتظر أغاني صدام على قناة العراقية.. وماذا نتوقع من جمعة الزيدي!

نفى نائب رئيس كتلة “حقوق” النيابية، الممثلة لكتائب حزب الله، سعود الساعدي، وجود أي أنفاق أو كهوف للصواريخ الباليستية في جرف الصخر، متهماً رئيس الوزراء، على الزيدي، ومطبخه السياسي بدفع البلاد نحو الحرب وتجاوز الصلاحيات عبر التعبئة العسكرية وشيطنة كتائب حزب الله، ورفض خلال سجال حاد مع الإعلامي أحمد ملا طلال على قناة UTV، تابعته شبكة 964، الإجابة بـ”نعم أو لا” على مسألة الانسحاب من الجرف الثامنة من مساء يوم الجمعة، باعتبار ذلك يخضع لرؤية دولة وتقييم مخاطر بعيداً عن “الثقافة الصدامية”، مضيفاً إن الزيدي فعل كل شيء ولم يبق سوى تشغيل “يا كاع ترابج كافوري” على قناة الدولة الرسمية.

سعود الساعدي:

زيارة اليوم للجرف كانت برفقة وفد نيابي، أكثر من 15 نائباً من كتل سياسية مختلفة، أطلعنا فيها ميدانياً، فهناك سجال وجدال وروايات متضاربة وادعاءات واتهامات بتهريب وكسر انابيب وتجاوزات، وهناك ردود ودفوعات تنفي هذا الأمر، ذهبنا بشكل ميداني وأطلعنا على طبيعة المنطقة وتجولنا بين قواطعها، وزرنا معمل تحسين جودة المشتقات النفطية، ووقفنا على خطوط الأنابيب، ولم نجد أي كسر أو تهريب، وهذا الذي رأيناه اليوم.

في الإجابة عن وجود الأنفاق، وما يوجد في مدارس الجرف، وما تنشره الكتائب عبر مواقع التواصل.

أي انفاق تحت الأرض، هل يوجد كهوف للصواريخ الباليستية؟ هذه المدن الصاروخية الإيرانية، وليست في العراق.

أنا لست متحدثاً عن المقاومة، أو الكتائب، أنا نائب قريب من جو بيئة ومجتمع الحشد والمقاومة، الطائرات المسيرة التي “أسرع من جن سليمان”، هي التي وصلت إلى الكيان الصهيوني، وأرغمت الأميركان على الخروج من العراق، وكسرت الإرادة الأميركية.

قبل اتهام الكتائب بتهريب النفط من الجرف، كان هناك اتفاق سيادة لتنظيم السلاح، وكان حديث عن حصر السلاح بيد الدولة، وهذه الفصائل والألوية جزء من الدولة، وهي التي حررت أراضي الدولة ومكنتها من تحقيق سيادتها، وتاريخها يشهد عندما انهارت الدولة في 2003 وقفت ضد تنظيم داعش قبل العملية السياسية وقبل الدستور، وفي 2014 وما بعدها، وبالتالي هذه ذاكرة وطنية لا يمكن أن نمحوها أو نعدم هذه التضحيات.

هي جزء من الدولة، بغض النظر عن الشعار المزيف والمغالط، الذي يحاول أن يصورها أنها تنظيمات وجهات خارج الدولة، فلماذا اللجوء إلى الإعلام وفضائيات طائفية معروفة بتحريضها واثارتها للفتن وتحريضها للعراقيين على إراقة الدماء ودعم التنظيمات التكفيرية وتغذية الانقسامات واطفاء الحرائق واللجوء إلى الإعلام، السنا دولة وقضاء.

هناك قصة إعلامية وسردية طويلة تبتها فضائيات ومنصات طائفية وتماهت معها بعض المواقع العراقية، ورئيس الوزراء لجأ إلى السياقات والخطاب السياسي وتعبئة القوات العرقية واستدعاء مكافحة الارهاب والتعبئة العسكرية، خلافاً للدستور والسياقات القانونية، واذا كان هناك دليل ومبرزات جرمية تقدم إلى القضاء، لماذا نعدم القضاء ونشطب المؤسسات الدستورية، ولا يمكن تشويه صورة المقاومين وشيطنتهم ومن ثم تأتي لتقدم الأدلة إلى القضاء.

بين الفصائل والحكومة، لا توجد مباراة وخصومات، بل اختلافات وتقاطع في وجهات النظر، وقناعات مختلفة، والذي يدفع إلى الحرب هو رئيس الوزراء والمطبخ السياسي للحكومة العراقية، وليس الأطراف الأخرى.

ملا طلال: رئيس الوزراء أجبر على أتخاذ الإجراءات بعد وصول التقرير من وكالة الاستخبارات؟

هل الإجراءات هي التعبئة العسكرية، ولم يتبق له سوى اعلان حالة الطوارئ وتشغيل قناة العراقية “يا كاع ترابج كافوري” و”طالعلك يا عدوي طالع”، هذا ليس خطاب ولا لغة دولة ولا قانون، ولا دستور، ولا يوجد تمرد، ألوية عسكرية من الحشد الشعبي تمسك أرض وتم تشويهها وشيطنتها.

إذا كان وزير الداخلية جاداً، والحكومة جادة في حديثها، تقرير الرقابة المالية يقول إن هناك تهريب نفط من إقليم كردستان بقيمة 309 مليار دولار، أين عنهم الحكومة؟ لماذا يسلط الاتهام إلى جهة دون أخرى بانتقائية.

لا أجيب على الانسحاب من الجرف يوم الجمعة الساعة 8 مساءًا بنعم أو لا، هذه رؤية دولة وتحتاج إلى تقييم مخاطر واستشراف للمستقبل، هل تصدقون بهذا المنطق؟ ولا ترثوا الثقافة الصدامية التي تلغي الدولة والوطن وتحتكره بالحاكم وبالرئيس وعائلة الرئيس، وبعد ذلك أصبح صدام القائد الضرورة، واذا قال قال العراق، وقرار رئيس الوزراء تجاوز على صلاحياته.