"10 ملايين برميل".. والعمل 24 ساعة
النفط تفاوض أوبك لزيادة الحصة وتلزم الشركات بتشغيل العراقيين: كفى محسوبية
جمعت وزارة النفط، اليوم الخميس، (19 تشرين الثاني 2026)، كبرى الشركات الاستثمارية العالمية والوطنية في ندوة موسعة بحثت خلالها تسريع خطط زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي. وخلال اللقاء، رسم وزير النفط ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشركات شريك أساسي في تطوير الصناعة النفطية والغازية، ومشيراً إلى حوارات مستمرة مع “أوبك” لرفع حصة العراق الإنتاجية، مع التشديد على تشغيل العراقيين بشفافية، تدريب الكوادر، تنفيذ مشاريع خدمية قرب مواقع العمل، والاستعداد لإعلان جولة التراخيص السابعة العام المقبل.
وجاء في بيان تلقته شبكة 964، أنه “برعاية وحضور وزير النفط، المهندس باسم محمد خضير العبادي، عقدت وزارة النفط، ممثلةً بدائرة العقود والتراخيص البترولية، اليوم الخميس، ندوة موسعة بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية العالمية والوطنية، تحت شعار (معاً نحو عشرة ملايين برميل يومياً)، لبحث آليات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير البنى التحتية للقطاع النفطي”.
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال الندوة، “ضرورة تكثيف جهود الشركات النفطية المشغّلة للحقول، والعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية والوصول بها إلى أقصى المعدلات الممكنة والمتاحة فنياً وتشغيلياً”، مشدداً على “أهمية تسريع تنفيذ الخطط والإجراءات الكفيلة برفع مستويات الإنتاج، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل الشركات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة”.
وأوضح الوزير أن “الوزارة لا تنظر إلى الشركات الاستثمارية بوصفها مجرد مقاولين ينفذون التزامات محددة، بل تعدّها شركاء أساسيين في تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق، مبيناً أن ذلك ينسجم مع البرنامج الحكومي وخطط الوزارة الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحسين مواصفاته، فضلاً عن تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية”.
وأشار الوزير إلى “وجود حوار مستمر مع منظمة (أوبك) بشأن رفع سقف الانتاج وزيادة حصة العراق الإنتاجية، بما يتناسب مع متطلبات البلاد وظروفها الاستثنائية وحاجتها إلى تعزيز الإيرادات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية”.
وشدد الوزير على “ضرورة التزام الشركات الاستثمارية بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في مختلف الاختصاصات، في محافظة البصرة وسائر المحافظات العراقية، وفق إجراءات شفافة وعلنية، بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة”.
كما دعا إلى “تنفيذ مشاريع خدمية تسهم في تطوير البنى التحتية في المناطق القريبة من مواقع عمل تلك الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية العراقية من خلال إعداد برامج تدريبية نوعية، من شأنها تمكين الملاكات الوطنية من تشغيل الحقول النفطية وإدارتها بكفاءة”.
وأكد الوزير “أهمية مساهمة الشركات الأجنبية في تطوير المنظومة الرقابية الخاصة بالأنابيب النفطية، بما يعزز كفاءة عمليات المراقبة ويحافظ على سلامة المنشآت النفطية”.
وأضاف أن “الوزارة ستعلن، خلال العام المقبل، عن جولة التراخيص السابعة الخاصة بالرقع والحقول غير المطوّرة، داعياً الشركات إلى تكثيف جهودها والعمل على مدار 24 ساعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ خططها، ومؤكداً ضرورة مكافحة المحسوبية والفساد”.
كما دعا الوزير إلى “الالتزام بشروط وضوابط الصحة والسلامة المهنية، وعدم التهاون في تطبيقها في مواقع العمل”.
وبحسب البيان “حضر الندوة وكيلا الوزارة لشؤون الاستخراج، المهندس نصير عزيز، وشؤون الغاز الدكتور عزت صابر، إلى جانب عدد من المدراء العامين للشركات والدوائر المعنية في الوزارة”.