قاضي صلاح الدين قرر توقيفهم
النزاهة ترصد مكاتب غير قانونية في دوائر بلد وتضبط مدير التنفيذ و6 متهمين
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2026) الإطاحة بمدير تنفيذ قضاء بلد ومسؤول المخزن و5 متهمين آخرين في محافظة صلاح الدين، بعد رصدها مكاتب استنساخ وتعقيب معاملات تعمل بشكل غير قانوني داخل مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري، وتسريب أضابير رسمية إليها، فيما قرر القضاء توقيفهم وفق المادة 456 من قانون العقوبات.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته شبكة 964، أنه “أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ في مُديريَّة تنفيذ بلد في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن ضبط (7) مُتَّهمين، مُبيّنةً أنَّ من بينهم مدير التنفيذ ومسؤول المخزن.
وأضاف البيان: “الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق صلاح الدين، قام بالانتقال إلى مُديريَّتي التنفيذ والتسجيل العقاري في بلد، ورصد وجود مكاتب غير قانونيَّة في المُديريَّـتين، حيث تمكَّن من ضبط مدير تنفيذ قضاء بلد، في قضيَّة سماحه لمكتبي استنساخ بالعمل داخل الدائرة دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ”.
وتابع: “إنَّ الفريق قام بضبط مسؤول المخزن؛ لقيامه بتسليم أضابير تنفيذيَّة للمكتبين دون اتّباع الضوابط والتعليمات، و (5) مُتَّهمين يقومون بإدارة المكاتب في مُديريَّة التنفيذ والتسجيل العقاريّ دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ، مُؤكّدةً ضبط مجموعةٍ من الأضابير التنفيذيَّة والعقاريَّة داخل المكاتب، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتعقيب المعاملات، ونوَّهت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة صلاح الدين، قرَّر توقيف المُتَّهمين، وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات”.