أغلبهم كسبة وباعة "علاليگ"
“اشتريناها من اليهود قبل 100 عام”.. 6000 عائلة تواجه الإزالة شمالي البصرة
الكرمة (البصرة) 964
نظم أهالي منطقتي “الناحية والصينخ” في قضاء الگرمة شمالي البصرة وقفة احتجاجية، رفضاً لقرارات تهدد بإزالة نحو 2000 منزل تؤوي قرابة 6000 عائلة، مؤكدين أنهم يقطنون هذه الأراضي منذ عقود بموجب أوراق ملكية موروثة عن أجدادهم وليسوا متجاوزين.
وتفجرت الأزمة بعد مطالبة ورثة “بيت المانع” السكان بإخلاء منازلهم أو شرائها مجدداً بمبالغ تصل إلى 300 مليون دينار للبيت الواحد، مع الاكتفاء بمنحهم “مكاتبات” غير رسمية دون سند ملكية “طابو”، ما دفع الأهالي لمناشدة رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومحافظ البصرة بالتدخل العاجل لإنصافهم.
علي عبد الله، من ساكني المنطقة، تحدث لشبكة 964: القضية نُقلت من محكمة الهارثة إلى العشار، وحين نمثل أمام القاضي ويسألنا عن الشراء نوافق بشرط الحصول على سند رسمي “طابو”، لكن الطرف المدعي يرفض منحنا الطابو ويكتفي بـ”المكاتبة” التي لا قيمة قانونية لها ولا تحمي الأرض من ظهور مدعين جدد مستقبلاً. هذه أرضنا التي دافعنا عنها وقاتلنا من أجلها نحن وآباؤنا وأجدادنا، ولا يحق لمن لا يعرف البصرة أو يدعي الملكية بإقطاعية قديمة أو طابو مزور من خارج البلاد أن يخرجنا منها، ونناشد الوزراء ومحافظ البصرة بالتدخل، فالعائلات لا تملك 300 مليون دينار لدفعها، ولن نخرج من منازلنا.
مسلم عبد الأمير، من ساكني المنطقة، تحدث لشبكة 964: جدي اشترى هذه الأرض مقابل الشلهة عام 1954 وبنيناها بـ”طابوق اللبن” وتوارثناها أباً عن جد، ولسنا متجاوزين على أراضي الدولة أو البلدية، بل ندفع فواتير الماء والكهرباء والضرائب بانتظام. ما يجري هو “جس نبض” ومدروس لإثارة البلبلة، فـ”بيت المانع” ليسوا في البصرة ولا في العراق أساساً، وأخذوا مقاطعات شاسعة كإقطاعيات أيام المحتل، واليوم يطالبوننا بدفع مبالغ تصل إلى 300 مليون دينار للمنزل الواحد، وإذا نجحوا اليوم فستلحق بهم عوائل إقطاعية أخرى للمطالبة ببقية مناطق الگرمة، ونحن أصحاب حق ولسنا لاجئين في أرضنا.
قحطان عدنان، من ساكني المنطقة، تحدث لشبكة 964: مشكلتنا تتعلق بـ 2000 منزل نسكنها منذ نحو 100 عام، ولدينا أوراق الشراء الأصلية التي تعود لجدنا الثالث منذ عام 1335 هجرية وموقعة أصولياً. يظهر اليوم شخص يدعي ملكية الأرض ويطلب منا شراءها مجدداً بأسعار باهظة تتراوح بين 100 و150 ألف دينار للمتر الواحد، أي أن قطعة الـ 200 متر تصل إلى 25 مليون دينار، فضلاً عن رفضه منحنا “الطابو” والاكتفاء بـ”مكاتبة” لا تضمن عدم بيعها أو المطالبة بها مستقبلاً من أبنائنا وأحفادنا. أغلب سكان المنطقة من الفقراء والكسبة وعمال البناء وباعة “العلاليگ”، ونناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الوزراء إنصاف نحو 6000 عائلة تسكن هذه المنازل ووضع حد لهذا الظلم.