مطالباً بتعديل البرنامج الحكومي للتعليم
البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لحسم ملف العقود المستبعدين من الدراسات العليا
وجهت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي النيابية، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026)، بمخاطبة مجلس الوزراء لحسم ملف موظفي العقود المستبعدين من الدراسات العليا وتكييف أوضاعهم دون الإضرار بمسارهم الوظيفي، بالتزامن مع مطالبتها بإعادة صياغة محاور البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي (2026-2029) لسد النقص في التفاصيل والأرقام.
وجاء في بيان للجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، تلقته شبكة 964، أنها استضافت برئاسة النائب أحمد مظهر الجبوري رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر بهاء صاحب الحسني، والكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة البرنامج الحكومي 2026-2029.
وأضاف البيان أنه “استُهلّت الاستضافة بترحيب رئيس اللجنة بالسيد الوزير والكادر المتقدم، تلى ذلك طرح الملاحظات فيما يتصل بمحاور وأولويات البرنامج الحكومي 2026-2029، ثم الاستفهام عن مجمل إيرادات وزارة التعليم “السنوية”، ورؤية الوزارة للمرحلة الحالية والمقبلة، وإجراءاتها باتجاه مكافحة الفساد المالي والإداري، فضلاً عن مقترحات التعديلات لقانون الوزارة بما يمكنها من أداء وتنفيذ رؤيتها بالشكل الأمثل لما لهذه المؤسسة من أهمية”.
وقدم وزير التعليم “شرحاً عن مرتكزات الوزارة لرسم رؤيتها التي تتمثل بمحوري الجامعة والطالب وموقع العراق بين الجامعات حول العالم، وإجراءات الوزارة للحفاظ على مؤسسة التعليم من التسييس، وسعيها لتوفير منحة مالية من خلال البنك المركزي للدارسين بأثر رجعي، وتطوير المهارات والخبرات لكافة الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي”.
كما تم بحث “تعديلات القانون الخاص بالوزارة ومراجعته بما يمكّن الوزارة وقطاع التعليم العالي من مواكبة تجارب التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وضمان الجودة والرصانة”.
وتناول المجتمعون “جملة الملفات المتصلة بوزارة التعليم العالي ابتداءً من قنوات القبول والموافقات في التعليم الأهلي والخطة الساعية للتصحيح، والمنحة المجانية ومنصتها الإلكترونية والتقديم الإلكتروني وفق دليل إرشادي، ومعالجة حالات الاستثناء والإلحاق والطاقات الاستيعابية للقبول، وآليات تدوير المقاعد للدراسات العليا، والإجازات الدراسية والمقاعد لغير الموظفين”.
كذلك استمعت اللجنة إلى “الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي والجولات بهذا الاتجاه وتقرير ديوان الرقابة المالية وتشخيص الفساد بخصوص هذا الملف، وضرورة المتابعة الحثيثة للكليات الأهلية ورصانة وجودة التعليم في الكليات الأهلية ومعايير الرسوم المالية المستقطعة من الطلاب المستفيدين من التعليم الأهلي، وحجم ايراداته وحصة الوزارة منها وإعادة النظر بنسبتها بما يمكن الوزارة من تعظيم الموارد، واستحداث الجامعات أو الكليات مع قياس حجم الحاجة لخريجين لتغذية كافة القطاعات، وتطوير منظومة التعليم الزراعي والتقني الزراعي في الجامعات العراقية وتوفير كوادر وطنية جامعية متخصصة قادرة على تطوير القطاع الزراعي، وتحديد الأولويات البحثية في مجالات المياه والبيئة والتصحر والجفاف وتوجيه الجامعات والمراكز لإعداد البحوث التطبيقية وتعزيز التعاون مع الجهات القطاعية ومتابعة أثر النتائج البحثية وإمكانية تطبيقها، ومعالجات الوزارة فيما يتعلق بملف العقود للمستبعدين وفق قرارات سابقة”.
وفي شأن البرنامج الحكومي وبعد دراسة نصوص البرنامج الحكومي أشر أعضاء اللجنة “ضرورة مراجعة البرنامج الحكومي وتضمين وإضافة محاور غابت عنه مقارنة مع الرؤية التي طرحت من قبل السيد الوزير والكادر المتقدم”.
ووجه رئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري “بإرسال كتاب معنون من لجنة الأقاليم والتخطيط والبرنامج الحكومي إلى مجلس الوزراء بشأن ملف العقود للمستبعدين من الدراسات العليا والذين ظلموا بسبب الإجراءات في وقت سابق ومعالجة هذا الملف وحسمه وتكييف أوضاعهم ومواصلة دراساتهم دون الإضرار بمسارهم الوظيفي، كذلك التوصيات بضرورة العناية بملفات قبول الطلبة والتدوير وإعادة النظر ورفع المعوقات والمشاكل، وإكمال سير إجراءات الأتمتة لتغطية ومقاطعة كافة البيانات بهدف وقف هدر المال العام، وتيسير القبول المركزي والأهلي إلكترونياً، مع تطوير الأداء الإداري في دوائر الوزارة، ودعم البحث العلمي وتوجيه البحوث والدراسات العليا نحو حل المشكلات البيئية والصناعية، وإعادة صياغة مخرجات الإنجازات لمحاور والأولويات البرنامج الحكومي والتي لا ترتقي بمستوى العراق وسمعته التي يجب أن يكون عليها، وتضمين كافة الملاحظات لسد فقر التفاصيل والأرقام لحجم الأعمال والإجراءات الفعلية خلال عمر الحكومة الحالية، وبهدف التقييم ورفع التقرير والتوصيات النهائية بعد القياس للبرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2026-2029”.