توجيهات من الأمن والدفاع النيابية لإنهاء التداخلات بين سيطرات البصرة

وجهت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، (9 تشرين الأول 2026)، بضرورة توفير الرعاية الطبية الشاملة والمتابعة العاجلة للمصابين من القوات الأمنية، على إثر حادثة البصرة الأخيرة. كما وجهت بمراجعة الإجراءات الميدانية لتعزيز حماية المنتسبين أثناء تنفيذ الواجبات، فضلاً عن تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بين السيطرات لمنع التداخل والازدواجية، إلى جانب السعي لزيادة مخصصات الخطورة لمنتسبي القوة البحرية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته شبكة 964، أنه “تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس النواب المحترم، عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب الدكتور خالد العبيدي، وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة، ومشاركة النائب علاء الحيدري، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عن محافظة البصرة، اليوم الاثنين، اجتماعاً استضافت فيه قائد القوة البحرية وقائد شرطة محافظة البصرة، لمناقشة التداخلات الحاصلة في العمل والاختصاصات والمهام الأمنية ضمن المحافظة، والوقوف على أسبابها وانعكاساتها على سير العمل الأمني”.

وتناول الاجتماع “تداعيات الحادثة الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، إثر إقدام أحد المتهمين بترويج المواد المخدرة على تفجير رمانة يدوية أثناء محاولة القوات الأمنية إلقاء القبض عليه، ما أسفر عن مقتله وإصابة عدد من الضباط والمنتسبين، بينهم أحد المنتسبين الذي تعرض لإصابات بالغة أدت إلى بتر أطراف من جسده”.

وأكدت اللجنة “ضرورة إيلاء المصابين، ولا سيما الحالات الحرجة، الاهتمام والرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة أوضاعهم الصحية والإنسانية، تقديراً لتضحياتهم أثناء أداء واجبهم، مشددة على أهمية مراجعة الإجراءات الميدانية وتعزيز متطلبات الحماية والسلامة للمنتسبين، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً”.

كما ناقشت اللجنة “طبيعة المهام والمخاطر التي تواجه منتسبي القوة البحرية، والحاجة إلى تعزيز قدراتهم وتوفير متطلبات عملهم، فضلاً عن بحث زيادة مخصصات الخطورة بما يتناسب مع طبيعة الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم”.

وفي ما يتعلق بالتداخلات بين السيطرات الأمنية، وجهت اللجنة “بضرورة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات والاختصاصات، بما يمنع ازدواجية الإجراءات ويحول دون حصول أي تداخل في أداء المهام الأمنية، وقد شهد الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الإجراءات ووضوح المسؤوليات”.

كما أكدت اللجنة “أهمية الاهتمام بالبنى التحتية الخاصة بالقوة البحرية، والعمل على تطوير منشآتها ومرافقها وتهيئة المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة، بما ينسجم مع حجم المهام الموكلة إليها وطبيعة مسؤولياتها الأمنية”.

وشددت اللجنة في ختام الاجتماع على “ضرورة معالجة الإشكالات القائمة، وتوحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي والميداني بين التشكيلات الأمنية، بما يضمن وضوح الصلاحيات والاختصاصات، ويرتقي بمستوى الأداء الأمني ويحفظ سلامة منتسبي القوات الأمنية”.