البيت الوطني يضع وصفة لمواجهة البطالة.. تدريب مهني وامتيازات مقاربة لموظفي الدولة

نظم حزب البيت الوطني في الناصرية، اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2026)، ندوة حوارية لمناقشة دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب مع تراجع قدرة الدولة على استيعاب المزيد من الموظفين، وطرح المشاركون جملة من العقبات التي تحد من تشغيل الشباب خارج القطاع الحكومي، بينها ضعف القطاع الخاص في المحافظات، والإجراءات والقوانين المركزية، والفارق في الامتيازات بين العاملين في القطاعين، فضلاً عن ضعف التأهيل المهني للخريجين، ودعت الندوة إلى إعادة الاهتمام بالمعاهد والمدارس المهنية ومنح العاملين في القطاع الخاص امتيازات وضمانات مقاربة لموظفي الدولة، على أن ترفع توصيات بشأن البطالة والاستثمار وبيئة الأعمال إلى الجهات المختصة.

القطاع الخاص منفذ للتوظيف

حسين الغرابي، الأمين العام لحزب البيت الوطني، قال لشبكة 964، إن أزمة التعيينات الحكومية تستدعي البحث عن مسارات أخرى لاستيعاب أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل، معتبراً أن القطاع الخاص يجب أن يكون أحد المنافذ الرئيسية لذلك، وأضاف أن الدولة مطالبة بإعادة الاهتمام بالمعاهد والمدارس المهنية لتخريج شباب يمتلكون مهارات ومهناً يحتاجها سوق العمل، إلى جانب معالجة الفارق في الامتيازات بين موظف الدولة والعامل في القطاع الخاص، بما يشجع الشباب على التوجه إلى العمل خارج المؤسسات الحكومية.

البطالة تتراكم سنوياً

نجم عبد الغزي، أستاذ جامعي، بين لشبكة 964، أن ذي قار تواجه مشكلة متزايدة في البطالة بسبب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، في مقابل محدودية قدرة الدولة على التوظيف أو خلق فرص جديدة، ويرى عبد الغزي أن القطاع الخاص في المحافظات ما يزال ضعيفاً ويواجه إجراءات وقوانين مركزية تحد من قدرته على التوسع وخلق الوظائف، داعياً إلى معالجة هذه المشكلات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.

وأشار الغزي إلى أن هناك حلول ومقترحات قد ترفع إلى السلطات الاتحادية، لكنه أعرب عن شكوكه في مدى استجابة الحكومة المركزية لهذه الآراء، قائلاً إن القرارات والخطط الاقتصادية توضع ضمن “حلقات محدودة” ثم تنفذ على المواطنين، واستشهد بالتغييرات التي طرأت على سعر صرف الدينار العراقي، قائلاً إن قرارات البنك المركزي والحكومة المتعلقة بسعر الصرف انعكست على القوة الشرائية، ومقدراً انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن العراقي بنحو 12%.

توصيات ترفع إلى الجهات المختصة

علي الشامي، رجل أعمال، قال إن المشاركين ناقشوا الاستثمار والعوامل المؤثرة فيه، إلى جانب ارتفاع البطالة وانعكاسات الوضع الاقتصادي على المواطنين، مضيفاً أن هناك توصيات سترفع إلى الجهات المختصة لمناقشة العقبات التي تواجه الاستثمار والقطاع الخاص، والبحث عن حلول تساعد على زيادة فرص العمل.