29 ترليوناً لكردستان ومصير النفط مجهول! قراءة نبيل المرسومي لموازنة 2027

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، (16 أيلول 2026)، عن خمس عقبات تحاصر عملية إعداد موازنة العراق لعام 2027، مؤكداً أن الضبابية التي تخيم على الأوضاع الإقليمية والمحلية تضع المالية العامة أمام اختبار معقد.

وأوضح المرسومي، في منشور تابعته شبكة 964، أن أولى هذه العقبات تكمن في صعوبة وضع تقديرات واقعية لسعر برميل النفط وحجم الكميات المصدرة، إثر التداعيات الناجمة عن إغلاق هرمز وعدم اتضاح المدى الزمني للأزمة. يرافق ذلك مأزق تمويل العجز المخطط له والذي يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 60 ترليون دينار، وسط ارتفاع حاد في مستويات الدين الداخلي وضآلة فرص الحصول على قروض خارجية كبيرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشهد المالي يتأثر أيضاً بالتبعات المالية للتعداد السكاني الأخير، حيث ارتفعت حصة إقليم كردستان في الموازنة إلى 14.1% لتصل إلى نحو 29 ترليون دينار. كما أشار إلى الضغوط الناتجة عن الملفات التشغيلية والتزامات الدولة المالية المستحقة للموظفين منذ أكثر من عام، بما في ذلك كلف التعيينات وتثبيت العقود والأجراء، فضلاً عن الارتفاع الكبير المرتقب في تخصيصات وزارة النفط إثر تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد لتسعير النفط المخصص للاستهلاك المحلي.

وذكر المرسومي، في منشور تابعته شبكة 964، أن أبرز الأزمات التي تعترض صياغة موازنة 2027 تتلخص في خمس عقبات:

أولاً: صعوبة تقدير سعر برميل النفط والكميات المصدرة منه في ضوء الظروف الحالية في المنطقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وعدم وضوح الرؤية بشأن المدى الزمني الذي ستستمر فيه هذه الاوضاع.

ثانياً: صعوبة تمويل العجز المخطط في الموازنة والذي قد يتجاوز 60 ترليون دينار في ظل الارتفاع الكبير في الدين الداخلي وفي امكانية الحصول على دين خارجي كبير.

ثالثاً: حصة كردستان في الموازنة والتي رفعتها بناءً على التعداد العام للسكان الأخير إلى 14.1% وبمقدار 29 ترليون دينار.

رابعاً: ملف التعيينات وتثبيت العقود والاجراء والالتزامات المالية المستحقة للموظفين منذ أكثر من عام.

خامساً: التخصيصات المالية لوزارة النفط التي سترتفع كثيرا بسبب تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد لتسعير النفط الداخلي المخصص للاستهلاك المحلي.