أبرز تصريحات مصطفى الكاظمي لقناة الشرقية.. حوار موسع مع هشام علي
أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مصطفى الكاظمي، خلال مقابلته مع الإعلامي هشام علي، اليوم الخميس (10 أيلول 2026)، وفق رسالة مكتبه وتابعتها شبكة 964:
• العمل الدؤوب لخدمة بلدي وخدمة الناس هو ما أوصلني إلى موقع رئيس جهاز المخابرات، ولم أصل إليه عبر «خرزة» أو حظ، بل في ظروف موضوعية مرَّ بها العراق.
• السيد حيدر العبادي حاول كسر قاعدة الاصطفاف الطائفي، وبناء قيم جديدة في الدولة العراقية تقوم على الانتماء الوطني، وكنت ضمن مشروع لإطار الوطنية العراقية والابتعاد عن الاصطفافات الطائفية.
• كنعان مكية صديق وأستاذ بالنسبة لي، ولم يكن له أي دور في العملية السياسية منذ عام 2005، ولم يكن له تأثير في الأوساط السياسية العراقية بعد ذلك.
• أحمد الچلبي وكنعان مكية، كان لهما الدور السياسي البارز في عملية إسقاط صدام حسين، لكن قدر العراق، مع الأسف، أن رجاله لا يأخذون دائماً موقعهم الطبيعي.
• وجودي في موقع رئيس الوزراء كان لخدمة الناس وخدمة النظام السياسي، لأن النظام السياسي وقع في تحدٍّ كبير بسبب تشرين، والجميع هرب من المسؤولية.
• عُرض عليَّ منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة وكنت أرفض، لكنني في المرة الأخيرة وصلت إلى قناعة بأن عدم حسم ملف رئيس الوزراء قد يؤدي إلى حرب أهلية، فقبلت على مضض.
• عام 2018 تم ترشيحي لرئاسة الوزراء بالتزامن مع ترشيح السيد عادل عبد المهدي، واعتذرت أنا عن قبول المنصب.
• تم تداول اسمي رسمياً أكثر من مرة، ومفاتحتي من شخصيات مهمة لتولي رئاسة الوزراء، لكنني اعتذرت في تلك المرات.
• لم أسعَ يوماً لرئاسة الوزراء، وعندما تم ترشيحي بعد استقالة السيد عادل عبدالمهدي، كنت أرفض، ثم طُرحت أسماء محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومحمد توفيق علاوي، وعندما لم تنجح تلك المحاولات عادوا إليَّ.
• أنا من طرحت اسم عدنان الزرفي، ولذلك فإن الانطباع بأنني أسقطت الزرفي كلام غير مدعوم بأي دليل.
• طرحت اسم عدنان الزرفي أمام شخصيتين مهمتين في العراق، من بينهما رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، لأنني كنت أرى أن البديل في ذلك الوقت كان قد يقود العراق إلى حرب أهلية.
• عندما قبلت المسؤولية اشترطت ألا أكون جزءاً من انقسام وطني أو شيعي-شيعي، وقلت إنني مستعد لتحمل المسؤولية إذا حصلت على إجماع الجميع.
• من كان يقبل أن يكون رئيس وزراء في بلد كانت بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء والنجف تشهد مظاهرات يومية، مع أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط والصراع الإيراني-الأمريكي؟ قبلت المسؤولية لخدمة بلدي وناسي، وليس لغرض شخصي.
• شباب تشرين حصلوا على فرصة عبر الانتخابات المبكرة للمشاركة في العملية السياسية، ونجح عدد منهم في دخول الانتخابات وحصلوا على أصوات ممتازة.
• لم أُلغِ التظاهرات؛ انتهت باتفاق مع المتظاهرين وشباب تشرين على إعطاء فرصة للدولة العراقية.
• كانت هناك ثقة بأنني لا أمثّل خصماً للمتظاهرين، ولم أكن محسوباً على تشرين، بل كنت صديقاً لكل العراقيين، وعنصر الثقة ساعد في وصولي إلى هذه المهمة.
• الأمر الديواني الخاص بمكافحة الفساد كان واضحاً، ويتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الخاصة في أي تجاوز على الدولة.
• لم تكن لدينا مشكلة مع أشخاص، بل مع مجموعة قيم؛ فعندما تكون هناك تجاوزات خارج إطار الدولة، تكون مهمة الحكومة والجهاز التنفيذي تنفيذ القانون متى صدرت مذكرة إلقاء قبض أو أي إجراء قانوني.
• لم تكن هناك أي عملية شخصية ضد أي شخص، ولم يكن هناك استهداف لأحد.
• كانت هناك محاولات في زمني، مع أطراف عراقية، للدخول في حوار من أجل حصر السلاح بيد الدولة، لكن الفترة كانت قصيرة وجاءت الانتخابات المبكرة، فلم نتمكن من الدخول في حوار عميق بهذا الملف.
• لم أتحدث عن استهدافي خوفاً أو ضعفاً، لكن العراق بعد الانتخابات كان على أبواب فتنة حقيقية، ولذلك كان سكوتي من أجل خمد النيران.
• كانت هناك ضغوط دولية كبيرة لتدويل قضية محاولة اغتيالي وتوفير حماية لي مدى الحياة، لكنني رفضت تدويل القضية حتى لا أعطي فرصة لأي طرف خارجي لاستغلالها في تصفية الحسابات أو ابتزاز الدولة العراقية.
• القائد الحقيقي هو من يعمل على إطفاء النيران وجمع الشمل، وليس من يعمل على خلق فتنة.
• نظامنا السياسي لديه مشاكل ويحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم وحوار وطني حقيقي، لكنه موجود منذ عام 2003 في «غرفة العناية المركزة»، والسؤال هو: هل هدفنا إسقاط النظام أم إصلاحه؟
• الإصلاح هو المنهجية الصحيحة، ودوري كان جزءاً من معالجة مشاكل النظام السياسي، وإعادة الطمأنينة إلى الناس من خلال الانتخابات المبكرة.
• العراق كان على بعد قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية حقيقية، ولذلك جئت في هذه الظروف وقمت بالمهمة التي اتفقت عليها القوى السياسية، وكانت الانتخابات المبكرة واحدة من أفضل وأنزه الانتخابات العراقية.
• إذا كان المطلوب إسقاط النظام، فما النتيجة؟ الفوضى أو الحرب الأهلية أو العودة إلى نظام غير ديمقراطي؛ لدينا نظام ديمقراطي وعلينا أن نحافظ عليه.
• انتهى «شهر العسل» مع القوى السياسية من اليوم الأول لتكليفي، لأنني قبلت المسؤولية على مضض وكنت خائفاً فعلاً على دماء العراقيين، لأن دماء العراقيين مقدسة.
• كنت أول رئيس وزراء يقوم بعملية إصلاح اقتصادي عبر «الورقة البيضاء»، وكنت أتمنى أن تتبناها حكومة محمد شياع السوداني والحكومة الحالية، لأنها كانت تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على النفط وفتح المجال أمام الزراعة والصناعة والتجارة والقطاع الخاص.
• العراق لديه أكثر من 5 ملايين موظف في الدولة، ونحو 80 بالمئة من الموازنة تذهب إلى رواتب الموظفين، وهذا كله يأتي على حساب التنمية والتعليم والصحة وكرامة الناس.
• لهذا السبب لم أعمل على تعيين موظفين في الدولة العراقية، لأنني لم أكن مؤمناً بالقرارات الشعبوية.
• أعتقد أن حكومة السيد علي الزيدي تحتاج إلى 200 يوم قبل تقييمها، لأنه جاء في ظرف اقتصادي وإقليمي صعب جداً، ويجب أن نعطيه فرصة.
• نظامنا السياسي لم ينتج دولة، بل أنتج سلطة، وقيم السلطة تختلف عن قيم الدولة، ولهذا تعرضت لما تعرضت له من ظلم وافتراءات.
• كان هناك قرار من اليوم الأول بأن تجربتي يجب ألا تنجح، وأنا كنت أعرف ذلك، والدليل أنني كنت رئيس الوزراء الوحيد الذي قيل له: لن نعطيك موازنة.
• قيل لي إن إعطائي الموازنة سيجعلني أركض وأحقق نتائج، ومع ذلك عملت سنة ونصف من دون موازنة، وأطلقت ورقة إصلاح اقتصادية، ودفعت الرواتب ولم أؤخرها.
• استلمت احتياطياً لا يتجاوز 48 مليار دولار، وسلمت نحو 90 ملياراً، فيما كانت الدولة عند استلامي في وضع لا تكفي فيه الأموال حتى لمصاريف يوم واحد.
• تشرين ليست صناعة طرف أو شخص، بل رد فعل طبيعي لظروف اجتماعية وتراكمات طويلة، وقد قدمت تقريراً للحكومة في 30 حزيران 2019 حذرت فيه من مشاكل محتملة بسبب تراكمات لم تُعالج.
• تشرين كانت امتداداً اجتماعياً لوضع مزرٍ مرَّ به النظام السياسي في العراق، وليست صناعة شخص أو جهة.
• نقطة الصراع كانت بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة؛ أنا كنت أريد الدولة، وأؤمن بمسار الدولة، ومن يريد أن يسير بهذا المنهج فأنا أخ وناصر له، ومن لا يؤمن بمسار الدولة فأنا على خلاف معه.
• دخول المنطقة الخضراء كان نتيجة سوء إدارة أزمة بين نخب سياسية، وكان صراعاً سياسياً بين طرفين، بينما الحكومة لم تكن طرفاً فيه، ولذلك كانت توجيهات الأجهزة الأمنية هي الحكمة والصبر والهدوء وحقن الدماء.
• السيد مقتدى الصدر أخ وصديق عزيز، وكذلك بقية القادة أصدقاء وأعزاء بالنسبة لي، والمنطقة الخضراء لم تُفتح لأحد.
• كانت هناك ضغوط للتعامل مع تظاهرات الصدريين بالحديد والنار، لكنني لم أكن منحازاً لأي طرف.
• لم يمنعني أحد من المشاركة في انتخابات 2021، بل طلب مني البعض الدخول في قوائمهم أو تشكيل تحالفات، وأنا رفضت.
• لم أشارك في الانتخابات لأبقى على الحياد بين الأطراف السياسية، ولأبعث رسالة إلى الناس بأن رئيس الوزراء موجود لخدمة الدولة والمواطن، وليس للوصول إلى السلطة والبقاء فيها.
• حق أي رئيس وزراء أن يطمح إلى ولاية ثانية، لكن العراق يعيش منذ أكثر من 23 سنة وضعاً استثنائياً، ومن المؤسف أن نبقى نتحدث عن صراع السلطة بدلاً عن التكنولوجيا والتعليم.
• عندما يتعلق الأمر بالسلاح، فإن القرار لم يكن بيدي؛ الأطراف التي تحمل السلاح هي التي تتحمل مسؤولية استخدامه وفق طموحاتها أو مصالحها.
• لم أساعد أي طرف سياسي، ولم أنحز إلى التيار الصدري أو غيره، بل انحزت إلى الخطاب الوطني العراقي.
• القول إنني تلاعبت بأصوات الانتخابات كذبة ووهم؛ التيار الصدري حصل على 73 مقعداً، وأصوات القوى التي كانت خارج التيار كانت ضعف أصواته تقريباً.
• غياب التيار الصدري عن المعادلة السياسية كان خطأ كبيراً، والعراق عراق الجميع؛ الإطار والتيار والمكون السني والمكون الكردي، والمطلوب أن نجلس ونتناقش وأن يتقبل كل طرف الآخر.
• أي سلاح موجود خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، مهما كانت الأسباب أو المسميات، وإذا انتهى داعش وانتهت الحرب، فيجب أن ينتهي هذا السلاح.
• العراق يدفع ثمناً باهظاً للصراع الإيراني-الأمريكي، وجزء من العراقيين يتحمل مسؤولية ذلك لأنه قبل أن يكون طرفاً في هذا الصراع.
• السلاح فاقد للشرعية، وهذه العبارة وحدها تنزع الشرعية عنه؛ فأي سلاح خارج إطار الدولة لا شرعية له، ما لم يكن البلد في حالة احتلال أو ظروف استثنائية، والعراق اليوم ليس بلداً محتلاً.
• الولايات المتحدة انسحبت من العراق في زمن حكومة السيد المالكي الأولى، ثم عادت بطلب عراقي مع بدء الحرب على داعش، وفي زمني بدأ الحوار الاستراتيجي وحُسمت مهمة القوات القتالية وتحولت إلى مهمة استشارية.
• وجود القوات الأمريكية في العراق اليوم، وفق ما تم الاتفاق عليه، هو وجود استشاري، وأعدادها انخفضت إلى نحو 2500، لذلك لا يصح الحديث عن احتلال.
• علينا أن ندخل في حوار وطني عراقي، ونشجع الأطراف التي لديها سلاح على إعادته إلى الدولة، وإذا كانت هناك أطراف تريد إعادة سلاحها، فيجب الترحيب بها واحتضانها لا الشماتة بها.
• موضوع السلاح يحتاج إلى حوار جدّي، وإلى التعلم من تجارب الدول الأخرى ووضع خطة لاحتواء الموضوع وطمأنة الشباب، وشرح مخاطر وجود السلاح بأيديهم لأنه سلاح غير شرعي.
• موضوع السلاح يحتاج وقت، وسيبقى فيه شد وجذب، لكن يجب تشجيع الأطراف التي تريد التفكير بجدية وتسليم سلاحها، وبعض هذه الأطراف لا تزال مترددة، لأنها تريد التقدم لكنها لم تحصل على ضمانات كافية.
• نحتاج إلى إعطاء هذه الأطراف ضمانات كافية بالمشاركة في العملية السياسية وأخذ وضعها الطبيعي.
• إذا أعطينا أنفسنا القدرة على حل مشاكلنا ومنعنا الآخرين من التدخل في قرارنا السيادي، نستطيع حل مشاكلنا، لكننا سمحنا بأن يصبح القرار بهذه الطريقة.
• الحكومة تستطيع النجاح إذا كانت لديها استراتيجية واضحة، وقدرة على الصبر، والبحث عن النتائج والحلول الجذرية.
• أعتقد أن موضوع السلاح يجب أن يُحسم في أسرع وقت، لأن له تداعيات خطيرة على مستقبل العراق، وقد تكون التداعيات اقتصادية واجتماعية.
• وصلت إلى بغداد رسالة واضحة من الأمريكيين ودول المنطقة بأن ملف السلاح يجب أن يُعالج، لأن وجوده قد يشكل تهديداً لدول المنطقة، ولا يمكن قبول انطلاق صواريخ من العراق باتجاه دول أخرى.
• إذا لم يُعالج هذا الملف فقد يتعرض العراق لظروف صعبة، لكنني أتمنى ألا يصل الأمر إلى عزلة دولية، وعلى حكومة السيد علي الزيدي استثمار الدعم الدولي والإقليمي الكبير الذي حصلت عليه.
• أنا جندي في الدولة العراقية؛ إذا طلبت مني الدولة أن أخدم بلدي وشعبي، أقوم بذلك، ولكن ضمن شروط واضحة.
• سياستنا الخارجية منذ سنوات تحتاج إلى إعادة تقييم وإعادة صياغة، لأن العالم تغير، والعراق ليس وحده؛ هناك دول في المنطقة ومصالح اقتصادية واستراتيجية يجب أن نفكر فيها بطريقة مختلفة.
• لا أريد أن أكون جزءاً من العملية السياسية في الحكومة الحالية، ولم أشارك في انتخابات 2021 ولا الانتخابات الأخيرة، وأرغب في لعب دور في القضايا الاجتماعية والثقافية التي تساهم في بناء وعي جديد ودعم النظام السياسي.
• الإطار يحتاج إلى إعادة تقييم تجربته، وكذلك كل المكونات العراقية، لأن سوء التقدير وسوء إدارة الملفات أنتجا الوضع الحالي.
• الجوانب التنفيذية وصناعة القرار يجب أن تكون بيد رئيس الوزراء، بينما يحق للإطار، باعتباره الطرف الذي شكل الحكومة، أن يطرح رؤية استراتيجية.
• لم أكن أسمع للتدخلات الصغيرة، وكنت أنظر إلى القضايا الاستراتيجية لا التفاصيل، ولهذا لم أكن أتدخل في تصرفات الوزراء إلا في القضايا الاستراتيجية.
· النفوذ الإيراني في العراق أمر واقع ويجب الاعتراف به، وهو يصعد ويتراجع وفق ظروف المنطقة والوضع الداخلي العراقي.
• الحديث عن انسحاب أمريكي في 30 أيلول «كذبة كبيرة»؛ الأمريكيون ليسوا قوة احتلال موجودة حتى تعلن انسحابها، ووجودهم الحالي يأتي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي كمستشارين.
• نظامنا السياسي لديه مساحات كبيرة للنقد والتشخيص، لكنه يحتاج إلى علاج حقيقي؛ وأنا أقول «اطمئنوا» لأن حركة التاريخ ستفرض إصلاح هذا النظام في لحظة معينة.
• العراق اليوم لديه جيل شاب سيكون قادة المستقبل، وهذا الجيل هو الذي سيقوم بالتغيير، ولهذا أنا متفائل بالمستقبل.
• الحراك السياسي يجب أن يصلح نفسه، فهذا أفضل من اللجوء إلى الشارع في ظروف العراق الحالية؛ نحن لا نحتاج إلى ثورات، لأن العراق نزف الكثير من الدماء.
• مشروعي السياسي هو مشروع وطني عراقي، وأنا أختار وقته وزمنه.
• هدفي الأول أن نصنع هوية وطنية عراقية تجمعنا، لا هويات تفرقنا.
• لم تأتِ دولة اهتمت بحماية كرامة المواطنين والتعليم والصحة؛ كل اهتمامنا انصب، مع الأسف، على السلطة، التي أصبحت مثلثاً من المال والنفوذ، وكانت المحصلة الفساد والضرر.
• عندما نفكر بمفهوم الدولة الحقيقية، يجب أن نفكر في التعليم والثقافة وصناعة مجتمع حقيقي، وعندها نستطيع تحقيق هوية وطنية عراقية.
• لم أحسم حتى الآن مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأنا ابن لهذا الوطن وجندي في العراق، والجندي تفرض عليه مهمته الظروف، وكل شيء في وقته.