مكتب القائد العام يبدأ رصد الخطاب الطائفي ويتوعد بإجراءات صارمة

بدأت لجنة رصد الخطاب الطائفي ذي الطابع الإثني والعرقي، اليوم الثلاثاء (8 أيلول 2026)، أعمالها باجتماعها الأول في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدة رصد ومتابعة الخطابات المحرضة على الفتنة والانقسام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها، فيما شدد مدير مكتب القائد العام عبد الأمير الشمري على أن تطبيق القانون سيكون شاملاً وعادلاً ومن دون استثناءات، وأن القضاء سيكون الفيصل في محاسبة المخالفين.
وذكر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقت شبكة 964، نسخة منه، أن “عقدت لجنة رصد الخطاب الطائفي ذي الطابع الإثني والعرقي اجتماعها الأول في مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة بحضور معالي مدير المكتب الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس اللجنة الفريق الدكتور سعد معن إلى جانب الأعضاء من ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية”.

وتابع أنه “في مستهل الاجتماع أكد معالي مدير مكتب القائد العام على ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفي أياً كانت الجهة أو الأطراف التي يصدر عنها مشدداً على أن تطبيق القانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ومن دون استثناء وأشار سيادته إلى أن دعم أعمال اللجنة يأتي انطلاقاً من أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي وترسيخ أسس التعايش والحفاظ على اللحمة الوطنية العراقية بعيداً عن الخطابات والممارسات التي من شأنها إثارة الفتن أو تعميق الانقسامات المجتمعية”.

وأكد الشمري أن “القضاء سيكون الفيصل في اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام بحق مروجي الخطابات الطائفية وفقاً للقوانين النافذة بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع المواطنين”.

وشدد الشمري على “أهمية تنظيم عمل اللجنة من خلال توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات ووضع آليات عمل دقيقة ومحددة بما يسهم في إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة وتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها”.

وأكد رئيس اللجنة سعد معن بحسب البيان “حرص اللجنة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمهنية ومسؤولية عالية والعمل على رصد ومتابعة الخطابات التي تحمل مضامين تحريضية ذات طابع طائفي أو إثني أو عرقي، وفق الأطر القانونية المعتمدة” مشيداً بـ”التوجيهات التي قدمها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة” ومؤكداً أنها “ستكون إطاراً ثابتاً ومنهجاً لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في الحد من الخطاب المحرض على الكراهية ودعم الأمن المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الخطابات المحرضة على الفتنة والانقسام وتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني العراقي”.