ضباط ومنتسبون مفصولون يتظاهرون ببغداد: العفو العام متحيز ونطالب بأمر ديواني

العلاوي (بغداد) 964

جدد منتسبون وضباط مطرودون ومفصولون من الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، (6 أيلول 2026)، مطالباتهم للحكومة والبرلمان بإنصافهم وإعادتهم للخدمة، داعين إلى تضمين فقرة صريحة في موازنة 2027 تنهي معاناتهم، ومؤكدين أن قانون العفو العام شهد “تحيزاً ومحسوبية” حرمت الكثيرين من حقوقهم، على حد قولهم.

وقال ممثل المتظاهرين حسين محمد لشبكة 964: “نطالب بتضمين فقرة صريحة في موازنة 2027 لإرجاع المنتسبين والضباط من مختلف الشرائح والأصناف الأمنية”، موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب، ولجنتي الأمن والدفاع والمالية للتدخل وإعادة حقوق هذه الشرائح.

من جانبه، أوضح ممثل ضباط وزارة الداخلية عمر محمود لشبكة 964: “التقينا سابقاً بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووعدنا بحسم الملف، واليوم وهو يشغل موقع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نجدد مطالبنا بالتدخل”.

وأضاف محمود: “نطالب بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي لإصدار أمر ديواني يحسم ملف 12 فقرة تشمل المتغيبين والمفصولين وذوي الأحكام الجنائية، بعد أن شهد تطبيق قانون العفو العام محسوبية وتحيزاً لم ينصف الجميع”.

وقال علي ظافر، وهو منتسب سابق وجريح، لشبكة 964: “خدمت 21 سنة في المؤسسة الأمنية، وتعرضت للإصابة بحادث إرهابي في منطقة الدورة أدى إلى نسبة عجز 60% واستشهاد عدد من زملائي موثقة ببرقية رسمية”.

وتابع ظافر: “أنهيت محكوميتي وصدر بعدها قانون العفو العام لكنه لم يشملني، ولم أحصل على حقوق الإصابة أو التقاعد حتى الآن، رغم ظروفي القاهرة ورعايتي لطفل يعاني من ضمور الدماغ”، مستدركاً: “لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، وأطالب بإنصافي وإعادتي للخدمة أو منح حقوقي التقاعدية”.