عائلة العميد المغدور: على قبيلة طي التبرؤ من القاتل

طالبت عشيرة العميد المقتول في أحداث الدورة هشام محمد طلاع، اليوم السبت (29 آب 2026)، بالإعدام الفوري لقاتل نجلها وحصر السلاح بيد الدولة، منتقدة صمت عشائر “طي” وعدم إعلان براءتها من الجاني أو استنكار الجريمة.

وأوضح قتيبة محمد الغلاب الشيخ العام لعشائر السلمان خلال مؤتمر صحفي عُقد في جامع بنية بالعاصمة بغداد، أن الضحية قُتل بدم بارد أثناء تنفيذه أمراً قضائياً رسمياً لإزالة تجاوز وإعادة أرض مسلوبة للدولة وليس باجتهاد شخصي كما روجت بعض الجهات، مشدداً على ضرورة كشف التحقيقات الحكومية والقضائية عن الجهات السياسية أو الحزبية التي قد تقف وراء القاتل وتوفر له الحماية.

وقال الشيخ العام لعشائر السلمان قتيبة محمد الغلاب، في تصريح لوسائل إعلام من بينها شبكة 964، أن “مطالبنا تتلخص بحصر السلاح بيد الدولة والقصاص العادل من قاتل ابننا العميد هشام محمد طلاع بعد 35 سنة من الخدمة في مؤسسات الدولة”.

وبين أنه “ننتظر التحقيقات ونطالب القضاء بـإعدام القاتل فوراً ليكون عبرة لغيره دون الاكتفاء بالتصريحات، خصوصاً وأنه لاذ بالفرار وذهب ليختبأ عند جهات لا نعرفها حتى الآن”.

وأضاف الغلاب متطرقاً إلى موقف عشيرة الجاني والدوافع الخفية للجريمة: “نستغرب موقف عشائر (طي) التي ينتمي إليها القاتل، حيث لم نلمس من إخواننا وأعمامنا أي ردة فعل أو بيان استنكار وتبرؤ من هذا العمل الجبان الذي يراد منه التفريق بين العشائر، ولا يمكنهم ادعاء عدم العلم بعد أن أصبح الحادث قضية رأي عام”.

وتابع، “كما نؤكد أن العميد خرج بوظيفة رسمية وبأمر قضائي وبحضور أمين بغداد لإرجاع أرض الدولة المسلوبة، ونطالب رئيس الوزراء والقضاء العادل بكشف الحقيقة كاملاً للمجتمع العراقي وبيان ما إذا كانت هناك أحزاب أو جهات سياسية دفعته ووفرت له الغطاء”.