البنك المركزي للمودعين: السيولة كافية وأموالكم محمية بقوة القانون

أصدر البنك المركزي، اليوم السبت (5 أيلول 2026)، بيان طمأنة للعراقيين، مؤكداً أن فرض لجان الإشراف والوصاية على مصرف “الطيف” هو إجراء رقابي قانوني احترازي لحماية حقوق المودعين ولا يعني إفلاسه، وأوضح البنك أن أموال المودعين محمية بالكامل بموجب القوانين النافذة ومكفولة عبر شركة ضمان الودائع، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كافية وكفاءة عالية تمكنه من إدارة عملياته ومواجهة أي ضغوط، مع ضمان وصول المودعين إلى أموالهم دون تأخير.

وذكر البنك في بيان، تابعته شبكة 964، أنه “تأكيداً لدوره المحوري في حماية النظام المالي وضمان قطاع مصرفي سليم يقوم على أساس التنافسية وتقديم أفضل الخدمات المالية التقليدية والرقمية، يود البنك المركزي العراقي إحاطة الرأي العام والجمهور الكريم وطمأنته بالحقائق الآتية”:

أولاً: إنّ “قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي (لا يعني إفلاس المصرف) كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص”.

ثانياً: إنّ البنك المركزي العراقي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين.

ثالثاً: إنّ “جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقًا للقوانين النافذة”.

رابعاً: “تعدّ أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإنَّ البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير”.

خامساً: إن “الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة؛ وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من (60%)”.