كيف ننزع السلاح مع ظهور حلف مكة! كتلة المالكي تكشف شرط الفصائل الجديد

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن عملية حصر السلاح تحتاج إلى وقت وضمانات، فالإطار أكد لرئيس الحكومة علي الزيدي رفض أي جدول زمني ضيق لذلك. وأوضح جعفر خلال حوار مع الإعلامي سعدون ضمد، تابعته شبكة 964، أن النقاشات داخل قوى الإطار توسعت لتشمل مصير مقاتلي الفصائل وضمان عدم ملاحقتهم قانونياً، كما أن الفصائل تتمسك بذرائع أمنية ودفاعية بينها التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية والتحالف “السعودي التركي الباكستاني” الذي قد يكون له ارتباط مع فصائل سنية في العراق أو مع سوريا، بحسب قوله، وهو ما يعني عنصراً آخر يضاف إلى الشروط العشرة التي أعلنها هادي العامري وباقي حلفاء طهران هذا الأسبوع لنزع السلاح، وتضمنت ضرورة دخول الجيش إلى كردستان لمسك الحدود التي تتولى البيشمركة حالياً إدارتها.

ويضيف أن “تسوية الملف تتطلب مرحلة أولية لتحديد أنواع الأسلحة الاستراتيجية المطلوبة، تليها خطوة إعادة دمج عناصر الفصائل ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، مشدداً على أن استقرار الأوضاع في العراق يظل مرتبطاً بمسار التهدئة بين واشنطن وطهران ومدى توفر الضمانات الكفيلة بحماية السيادة الوطنية”.

ويقول جعفر، “لا أتوقع أن يكون رد الفصائل واضحاً أو قوياً بشكل كبير حتى الضربات على إيران هي من باب معرفة قوة الطرف الثاني لأن يوجد شك بوجود تطور لدى الإيرانيين في بعض الأسلحة ويريدون اختبار ذلك ولا أعتقد أن يطول الأمر، وأعتقد أن يبقى العراق بعيداً عن موضوع الضربات المتبادلة”.

ويتابع، “فيما يخص حصر السلاح فإنه سيستمر ولن يتأثر بالضربات، لكن يجب أن ننتبه أنه لا يوجد لدينا تاريخ مقدس للحصر، ونحدد ما السلاح المطلوب كنوع أي الصواريخ والمسيرات، ثم المرحلة الثانية كيفية إعادته ضمن تشكيلات الحشد، لأن أكثر الموجودين في الفصائل هم أعضاء في الحشد”، مشيراً إلى أن “الوضع بين أميركا وإيران هو الذي يحسم قضية الهدوء في العراق، لأنه إذا استمر الضرب الأمريكي لإيران، فلن يهدأ الوضع لأن هناك جوانب عقائدية”.

ويؤكد أن، “الموضوع داخل الإطار الآن هو هل حصر السلاح فقط أم حصر المسلحين أيضاً؟ وهذا فتح باب النقاش عند الأحزاب، هل سيحاكم من حمل السلاح سابقاً، وإذا كان الأمر كذلك فلن يسلم سلاحه وسيقول سأقاتل للنهاية”، مبيناً أن “الإطار وجد موضوع حصر السلاح بهذا الحجم فبدأ بمحاولة إقناع الأطراف بالدخول بالعملية السياسية”.

ويؤكد جعفر أن “هناك قراراً داخل زعماء الإطار مع حصر السلاح لكن حين تحدث الزيدي حول استخدام القوة، كان الرد منهم ماذا تريد يعني شيعي أن يقتل شيعي؟”، لافتاً إلى أنه “كان هناك تفاؤل بأن يهدأ الوضع، وحينها سيكون حصر السلاح أسهل لكن تضربنا أميركا والسعودية أو يصبح هناك ضغطاً كبيراً على إيران أو يضرب الحشد فلن تسكت الفصائل”.

ويشير إلى أن “حتى مسلحي النجباء أتصور أنهم مع حصر السلاح لكن الموضوع العقائدي يحتاج فرصة، فهم لديهم نظرة على الواقع، هل الأميركان ينسحبون؟ هل تضربنا السعودية مرة أخرى؟، هل يُعتقلون في المستقبل، فهم يريدون الحفاظ على نفسهم، والإطار يقول أنا مع حصر السلاح ولكن ليس خلال يومين؛ أعطونا فرصة ثم خذوا الإجابة”.

كما يقول جعفر إن “لجنة حصر السلاح جادة وأعتقد أنها ستصل لنتائج لكن لا تحصرونا في 20 يوماً وإلا فلن نصل إلى نقطة مشتركة، فلا يزال تنظيم داعش يهددنا، وآخر من سوريا يهددنا، فما الضمان، هل يكون لدينا ضمان من المؤسسات الأمنية الأخرى”.

فيما يلفت إلى أن “الرأي داخل الإطار ألا ننزع من أنفسنا السلاح وألا نؤدي إلى تقاتل شيعي وهذين المفهومين لن يؤديا إلى حصر السلاح بفترة زمنية وجيزة بوجود تهديد داخلي وخارجي، أجواؤنا مستباحة فمن يضمن السيادة، الإطار غير مقتنع بتسليم السلاح بشكل كامل وبهذا الوضع الراهن والتهدديات الموجودة”.

وختم جعفر حديثه بأن “جزء من الفصائل طرحت موضوع البككة والبيشمركة، وهذه ذرائع قوية.. وجود 6 آلاف جندي تركي داخل العراق ماذا يفعل؟ إلى جانب وجود تحالف باكستاني تركي سعودي قد يرتبط مع بعض الفصائل السنية داخل العراق وقد يكون هناك حركة في سوريا على العراق، هذه ذرائع لدى الفصائل ويصرون على سلاحهم للحفاظ على الإمكانات الشيعية الموجودة”.