الجبور يطلبون العدالة.. جاسم الجبارة للزيدي: اعتقالاتك تركز علينا

العلم (صلاح الدين) 964

جددت عشيرة الجبور في صلاح الدين، اليوم الاثنين (32 آب 2026)، دعمها لجهود الحكومة وإجراءات القضاء في مكافحة الفساد، مطالبة بتطبيقها بعدالة ومن دون انتقائية، مبينة أن الكثير من الإجراءات تركزت على أبناء صلاح الدين مقارنة ببقية المحافظات مع ترك آخرين معروفين دون ملاحقة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا حصانة لفاسد ولا دفاع عن أحد، ولكن يجب أن تكون الإجراءات شاملة للجميع، كما دعت العشيرة إلى حسم ملف النزوح وإعادة العائلات إلى مناطقها المحررة بعد استكمال التدقيق الأمني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته العشيرة في قضاء العلم، برئاسة الشيخ جاسم الجبارة.

وقال الشيخ الجبارة، خلال المؤتمر، الذي حضرته شبكة 964، إن “اجتماعنا هذا اليوم هو لإدامة التواصل أولاً، وتجمعنا ليس سياسياً أو انتخابياً أو ترويجاً لأحد أيّاً كان، واعتذر عن دعوة العديد من الشخصيات السياسية التي اتصلت به، لكي لا يُحسب الاجتماع على أي جهة أو شخصية معينة”.

وأضاف الجبارة أن “عشيرة الجبور، كبقية العشائر الكريمة، لها نصيب الأسد في التضحيات والمواقف والتصدي للإرهاب والدفاع عن الوطن”، مشيراً إلى أن “العشيرة بحكم الأغلبية والمواقف البطولية السابقة تتحمل مسؤولية أخلاقية تلزمها بالحضور في المحن والتصدي للتحديات والدفاع عن العراق وحقوق أبناء صلاح الدين وأمنهم ومستقبلهم”.

وأكد الجبارة “لا يخفى عليكم الظرف الحساس الذي يعيشه العراق والمعاناة اقتصادياً وأمنياً ودولياً وإقليمياً ومحلياً وتعلمون على أطرافه تدور معارك يومياً” لافتاً إلى أن العراق “جزء من أهداف هذه المعارك”.

وتابع الجبارة “ندعم توجه الحكومة وإجراءات القضاء لمكافحة الفساد ولا ندافع عن أحد أبداً، لكننا نطالب بالعدالة لجميع العراقيين في التطبيق، وأن تشمل هذه الإجراءات كل عناوين الفساد في شتى المحافظات دون انتقاء”، موضحاً أن “الإجراءات تركزت على كثير من أبناء صلاح الدين مقارنة ببقية المحافظات مع ترك آخرين معروفين دون ملاحقة، ونحن نؤكد: لا حصانة لفاسد ولا دفاع عن أحد، ولكن يجب أن تكون الإجراءات شاملة للجميع”، مضيفاً إن “محافظة صلاح الدين فيها معتقلين ليس من أبناء الجبور فقط ولكن الاعتقالات طالت أكثر عدداً من صلاح الدين قياساً للمحافظات”.

وفيما يخص ملف المهجرين، شدد الجبارة على “ضرورة إنهاء ملف النزوح وإرجاع العوائل إلى مدنها المحررة بعد التدقيق الأمني”، لافتاً إلى أنه “من غير المقبول أن يبقى عراقي بعيداً عن مدينته المحررة، وفي حال وجود أي إشكال أمني أو فني فيجب توضيحه للرأي العام بشكل علني مع وضع جدول زمني محدد لعودة الأهالي”.