من سيحمي أولادنا في السواتر بعد خروج الأميركان؟ مصطفى سند يتساءل

قال وزير الاتصالات، مصطفى سند، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام مختلفة بينها شبكة 964 على هامش مؤتمر حوار بغداد، اليوم السبت (22 آب 2026)، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى واقعية ونقاش عميق، مبيناً أنه لا يمكن حسمه بمهل زمنية محددة أو تواريخ ضيقة لتجنب أي إحباط في الشارع. وأثار تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة، أبرزها: “من سيضمن تأمين أجواء العراق وحماية قواتنا على السواتر بعد خروج القوات الأميركية؟”، مؤكداً أن ضمان سلامة الأجواء وحماية السيادة الوطنية يتطلب رؤية أمنية واستراتيجية متكاملة، فيما أشار إلى أن العراق يمتلك استثناءات تسمح له باستمرار تصدير أرقام كبيرة تصل إلى مليونين برميل يومياً من النفط، مشيراً إلى أن تعقيدات مضيق هرمز والحصار الأميركي يشكلان المانع الأساسي أمام زيادة كميات التصدير.

وحول ملف حصر السلاح وحوار الفصائل، بين سند: “أنا لستُ مفاوضاً ولا أُمثّل جهة تتضمن فصيلاً مسلحاً، حتى الجهة التي أنتمي إليها لا تمتلك فصيلاً، لكنني كمتابع ومهتم أرى من الحكمة تجنب تشنج الأوضاع والاعتماد على الحوار والتفاهم لمعالجة الملف، ملف حصر السلاح لا يمكن حسمه بمهل زمنية محددة أو تواريخ مثل نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، فالعملية معقدة وليست بهذه السهولة، والتسرع قد يسبب إحباطاً للجمهور حين يرون مظاهر تسلح في استعراضات عشائرية أو مناسبات تشييع، إذ يحتاج الوضع الأمني إلى واقعية ونقاش عميق لأسئلة السيادة وضمان سلامة القوات والتأمين الجوي حتى بعد خروج القوات الأمريكية”.

وعن التقييم والتحديات الأمنية والاقتصادية، أضاف وزير الاتصالات: “بصفتي جزءاً من الحكومة، لا يمكنني تقييم نفسي أو تقييم الحكومة التي أشارك فيها، ومع وجود إيجابيات وسلبيات فإن الشيء الأهم اليوم هو قدرتنا على المساهمة والتعديل على قضايا كانت لدينا ملاحظات سابقة عليها، والتحدي المالي يُعد الأصعب والأبرز من بين التحديات التي واجهت الحكومات، ويأتي بعده مباشرة التحدي السياسي ثم التحديات المتعلقة بالملف الأمني والحروب”.

واختتم سند حديثه بالتطرق لإجراءات عمل وزارته وصلاحيات هيئة الإعلام: “إن وزارة الاتصالات لم تسجل عمليات فسخ عقود لشركات متلكئة ضمن اختصاصها المتركز على البريد والكيبل الضوئي ومزودي الإنترنت، فيما يقع ملف شركات الهاتف النقال مثل كورك وغيرها حصراً ضمن صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات وليس وزارة الاتصالات”.