النفط ترد على اتهامات الياسري: لا خلاف مع النقل وعممنا روابط الشركات العالمية

نفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء (12 آب 2026)، وجود أي خلافات أو شبهات فساد مع وزارة النقل بشأن تعثر تصدير النفط الخام، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين يجري على أعلى المستويات لرفع مستويات التصدير، وذلك رداً على تصريحات للنائبة هيام الياسري التي اتهمت فيها الوزارتين بتعطيل نقل الشحنات عبر مسارين آمنين (أمريكي وإيراني) لخدمة مستثمر محتكر، مبينة أن نشاط النقل البحري للنفط هو من اختصاص “شركة ناقلات النفط العراقية” وليس شركة “سومو”، في حين كانت الياسري قد أكدت وجود إمكانية للنقل البحري لكن الخلافات وشبهات الفساد تمنع استغلال الضوء الأخضر الممنوح للعراق.

وذكرت وزارة النفط في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “بالإشارة إلى التصريحات الصحفية الصادرة عن السيدة النائب هيام الياسري، والتي أشارت فيها إلى وجود خلاف تشوبه شبهات فساد بين وزارتي النقل والنفط، بما يعرقل عملية تصدير النفط الخام العراقي، تود وزارة النفط أن توضح أن التعاون والتنسيق بينها وبين وزارة النقل، وكذلك مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، يجري على أعلى المستويات، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد وتسهيل جميع السبل الكفيلة برفع مستويات تصدير النفط الخام العراقي وتعظيم العائدات المالية المتحققة لصالح الدولة”.

وتابع البيان أنه “فيما يتعلق بما أثير بشأن امتلاك شركة النقل البحري ناقلات لنقل النفط الخام العراقي، وسبق عرضها على شركة تسويق النفط (سومو)، تود الوزارة التوضيح أن نشاط النقل البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية هو من اختصاص شركة ناقلات النفط العراقية، وليس شركة تسويق النفط (سومو)”.

وبين أنه “الوزارة قامت من خلال شركة تسويق النفط، مع ذلك، بتعميم روابط ووسائل الاتصال الإلكتروني الخاصة بشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل على جميع الشركات العالمية المتعاقدة مع شركة تسويق النفط (سومو)، بهدف إتاحة المجال أمامها للدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركة المعنية بشأن استخدام وتشغيل الناقلات المؤجرة من قبلها (كون الشركة لا تمتلك ناقلات)، ولم يكن هناك أي تعارض أو إشكال في هذا المجال. ووزارة النفط تدعم الجهد الوطني بمختلف اختصاصاته”.

وأكدت وزارة النفط “حرصها الكامل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطوير النشاط النفطي ورفع كفاءة عمليات التصدير، وبما يضمن تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية للعراق”.

وختمت “تهيب وزارة النفط بالأخوة والأخوات السادة والسيدات ممثلي الشعب تقديم أي استفسارات أو معلومات متوفرة لديهم تتعلق بالنشاط النفطي إلى الوزارة بشكل مباشر، والحرص على استحصال المعلومات من مصادرها الرسمية، توخياً للدقة والموضوعية وتجنباً لأي التباس أو تداول معلومات غير مكتملة وغير واضحة”.

وكانت الياسري قد أكدت في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب، أن “موضوع نقل النفط عبر هرمز، ومشكلة نقل النفط التي انعكست سلباً على الإيرادات ورواتب الموظفين وصرفيات الدولة، اليوم تفاجأنا بوجود إمكانية لنقل النفط، لكن هناك خلاف بين وزارة النفط ووزارة النقل حول أمور معينة”.

وتابعت أنه من هذه الأمور هو “شركة النقل البحري ضمن وزارة النفط، التي تمتلك إمكانية نقل النفط حتى مع التأمين على النقل”، وتابعت أنهم “أكدوا وجود مسار أمريكي رسمي آمن وفيه ضوء أخضر للعراقيين بأن يمروا منه، وهناك مسار رسمي إيراني أيضاً آمن وبإمكان العراقيين أن يمروا عبره وهناك ضوء أخضر من إيران”.

وأشارت إلى أن “المشكلة ببساطة، هي عبارة عن خلاف بين وزارة النفط ووزارة النقل، فشركة النفط (سومو) ووزارة النفط يرفضون أن تقوم شركة النقل البحري بنقل النفط عبر أي من المسارين! وللأسف هناك شبهة فساد لأحد المستثمرين أو المقاولين الكبار وهو مستحوذ على عمليات نقل النفط في وزارة النفط، والذي لا يسمح لهذه الوزارة لتنقل النفط عبر النقل البحري”.