"يريدون النيل من هيبة الدولة"

الأمن والدفاع النيابية تدعو الزيدي إلى التحقيق في قصف الحشد والتحرك دبلوماسياً

أدانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (29 تموز 2026)، الاستهداف الذي طال مقرات هيئة الحشد الشعبي في 11 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد والتي أسفرت عن ضحايا وجرحى، وطالبت اللجنة الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية السيادة والأجواء العراقية، فضلاً عن التحرك عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الدولية والجهات المسؤولة لمنع تكرار الانتهاكات.

وذكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه أنها تتابع “ببالغ القلق والأسى الاعتداءات التي استهدفت، فجر اليوم الأربعاء الموافق (29/7/2026)، عدداً من مقرات هيئة الحشد الشعبي في محافظات بغداد، وواسط، وكربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، وبابل، والديوانية، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، والبصرة، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر من المقاتلين، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بالمواقع المستهدفة”.

وأضاف البيان أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تدين بأشد العبارات هذا العدوان الآثم، الذي يمثل خرقاً سافراً لسيادة العراق، وانتهاكاً خطيراً لأمنه الوطني، واستهدافاً مباشراً لمؤسسة أمنية عراقية رسمية تعمل ضمن المنظومة الأمنية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها”.

وتابعت أنها “تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء، فإنها تسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مثمنةً التضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات الأمنية وأبطال هيئة الحشد الشعبي في الدفاع عن العراق وسيادته وأمن شعبه”.

ودعت اللجنة “الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة والجهات الأمنية المختصة إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وأجوائه، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، والتحرك عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الدولية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وبما يحفظ أمن العراق واستقراره”.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية “استمرارها في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، ومتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، بما يضمن صيانة سيادة العراق، وحماية مؤسساته الأمنية، والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد”.