كتلة العصائب تهدد بإجراءات رقابية إذا لم يرسل قانون الحشد إلى البرلمان

دعت كتلة “الصادقون” النيابية، اليوم السبت (25 تموز 2026)، الحكومة إلى الإسراع في إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، مؤكدة أن الملف لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير أو التسويف، فيما اعتبرت أن الموعد المحدد لإرسال المشروع يمثل “الفرصة الأخيرة”، ملوحة باتخاذ “إجراءات رقابية” في حال عدم الالتزام، ومشددة على أن تشريع القانون يعد استحقاقاً وطنياً ودستورياً لضمان حقوق منتسبي الحشد وعوائل الشهداء والجرحى.

وقال رئيس الكتلة عدي عواد في مؤتمر صحفي، تابعته شبكة 964، إن “ملف قانون الحشد الشعبي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو التسويف”.

وأضاف أن ” الكتلة طالبت رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب”، مبيناً أنها “سبق أن وجهت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإرسال مشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية”.

وأكد أن “الموعد المحدد لإرسال مشروع قانون الحشد الشعبي يمثل الفرصة الأخيرة، وأي تأخير بعده سيكون غير مبرر”.

وبيّن أن “مجلس النواب سيمارس صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان وصول مشروع قانون الحشد الشعبي إلى قبة البرلمان”، مشيراً إلى أن الكتلة “ستباشر حزمة من الإجراءات الرقابية فور انتهاء المهلة المحددة لضمان تشريع القانون”.

وشدد على أن “تشريع قانون الحشد الشعبي استحقاق وطني ودستوري لحفظ حقوق المنتسبين وعوائل الشهداء والجرحى”.

وأكد في ختام حديثه أن الكتلة “لن تقبل بأي تأخير يمس حقوق منتسبي الحشد الشعبي أو يؤخر إنصاف هذه المؤسسة التي قدمت التضحيات دفاعاً عن العراق”.