إيقاف استحداث الجامعات الأهلية.. ولجنة عليا لتدقيق 3 كليات طب بشري

أطلقت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، (10 تموز 2026)، حملة مراجعة شاملة لملف الجامعات الأهلية، حيث قرر الوزير وكالة، عبد الحسين الموسوي، إيقاف تسلم أي طلبات جديدة للاستحداث، تزامناً مع فتح تحقيق موسع في الموافقات الممنوحة خلال المرحلة الماضية بعد رصد “خروقات مشخّصة”.

مجلس التعليم الجامعي الأهلي ترجم هذه التوجهات سريعاً في جلسته الأخيرة (الثلاثاء 7 تموز)، مصدراً قراراً بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط، لوضع 3 كليات طب بشري أُثيرت حولها الشبهات تحت التدقيق، والتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات وقرارات مجلس الوزراء، وسط تأكيدات رسمية من دائرة الإعلام بالوزارة بعدم تمرير أي طلب مستقبلي لا يستوفي الشروط القانونية والمعرفية الصارمة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته شبكة 964، إنه “تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها البالغ على سلامة الإجراءات القانونية والأكاديمية المتعلقة باستحداث الكليات والجامعات الأهلية، ولا سيما كليات الطب البشري”.

وفي هذا الصدد، وجه وزير التعليم، “بإيقاف تسلّم أي طلبات جديدة تخص الاستحداث والبدء بتقييم شامل للموافقات كافة التي مُنحت في المرحلة الماضية (والتي سبقت تسلّم معاليه الحقيبة الوزارية) بعد أن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخَّصة فيها”.

وأضاف البيان أنه “تأكيدا لالتزام الوزارة بهذا المسار، أصدر مجلس التعليم الجامعي الأهلي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز 2026، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة السيد مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى مهام التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقات الاستحداث في الحقبة السابقة، مشددا على ضرورة التحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء”.

وجددت وزارة التعليم، “التزامها الحازم بعدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفيا وشاملا لجميع الضوابط والمعايير القانونية والمعرفية المعمول بها”.