آخر "دخول" في ولاية عبطان.. وتفاصيل الرسوم
الساعة 1:35 فجراً.. بيان آخر من التربية حول “الدخول الشامل” وتوقيع الزيدي
في تحديث فجري، عادت وزارة التربية عند الساعة 1:35 من فجر اليوم الأربعاء (1 تموز 2026)، لتنشر بياناً ثانياً أضافت فيه تفصيلاً يخص تمويل قرار “الدخول الشامل” لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي غير المؤهلين.
التعديل الجديد الذي طرأ على تفاصيل القرار كشف الوجهة الرسمية للأموال المستحصلة، حيث أوضحت الوزارة برئاسة عبد الكريم عبطان الجبوري أن رسوم الـ50 ألف دينار التي ستجبى من كل طالب مشمول بالدخول الشامل، لن تذهب كإيرادات عامة بل سيتم توجيهها بالكامل لتمويل وبناء مدرستين حديثتين، في وقت بقي فيه مصير القرار كاملاً معلقاً على طاولة مجلس الوزراء لاستحصال المصادقة النهائية، بالتزامن مع تشديد الوزير على منع المحافظات من إعلان العطل المحلية بشكل منفرد.
وفي وقت سابق، أقرت هيئة الرأي في وزارة التربية، يوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي غير المؤهلين بأداء امتحانات الدور الثاني، مقابل استيفاء مبلغ 50 ألف دينار عن كل طالب، على أن يُرفع القرار إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
بيان وزارة التربية تلقته شبكة 964
وزارة التربية تتخذ عددا من القرارات وتقر الدخول الشامل.
عقدت هيئة الرأي في وزارة التربية، برئاسة معالي وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، اجتماعها في ساعة متأخرة من الليل، لمناقشة عدد من الملفات التربوية، وأسفر عن اتخاذ جملة من القرارات التي تصب في مصلحة الطلبة واستقرار العملية التعليمية.
وأكد وزير التربية أن هيئة الرأي أقرت شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي غير المؤهلين بأداء امتحانات بقرار الدخول الشامل، مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الطلبة واستجابة لمناشدات أولياء الأمور، مشيراً إلى أن القرار سيُرفع إلى مجلس الوزراء لاستحصال المصادقة النهائية، كونه خارج الصلاحيات المباشرة للوزارة.
وأضاف الجبوري أن وزارة التربية اتخذت هذا القرار رغم التحديات والظروف المالية التي تمر بها البلاد، حرصا على منح الطلبة فرصة إضافية، مؤكدا أن الأموال المستحصلة يمكن أن توجه لإنشاء مدرستين حديثتين، إلا أن الوزارة قدمت مصلحة الطلبة، مع مواصلة جهودها في ترصين الواقع التربوي والارتقاء بالمخرجات التعليمية.
وفي السياق ذاته، شدد الجبوري على أن إعلان العطل المحلية يجب أن يتم بالتنسيق مع الادارات المحلية، لضمان عدم تأثيرها في الدوام الرسمي ومستوى التحصيل الدراسي، حفاظا على انتظام العملية التربوية وعدم الإضرار بمسيرة الطلبة الدراسية.