“هذا شرفي”.. مزارع في المشخاب يتمسك بـ “كركه” أمام حماية وزير الموارد

المشخاب (النجف) 964

تحولت زيارة وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، إلى ناظم المشخاب بمحافظة النجف، اليوم السبت (27 حزيران 2026)، من جولة تفقدية لموسم شتل الشلب إلى مواجهة واحتجاج علني من قِبل عشرات المزارعين، الذين طالبوا بزيادة فورية للإطلاقات المائية لتعويض خسائرهم السابقة في زراعة “رز العنبر”. وشهدت الجولة لقطة مؤثرة عندما تمسك أحد الفلاحين بأداة عمله “الكرك” أمام الوزير رافضاً تسليمه لحمايته ومعتبراً إياه “شرفه”، بالتزامن مع تسليم الوزير ورقة مطالب عاجلة تمثلت بإقالة مسؤولي المياه في المحافظة، والتحقيق في هدر أموال “المضخات العائمة”، وتحديث شبكة ري متهالكة يعود تاريخها لـ 70 عاماً.

ورقة المطالب إلى وزير الموارد المائية تضمنت:

نحن، مجموعة من فلاحي ومزارعي قضاء المشخاب وجميع النواحي والمناطق التابعة له، نرحب بزيارتكم إلى القضاء، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لمعالجة حقيقية لملف المياه، بما يحفظ حقوق الفلاحين ويعزز الأمن الغذائي في العراق.

أولاً: المطالب الاستراتيجية

1- تحديث منظومة الري في قضاء المشخاب: إنشاء نواظم جديدة لتنظيم الإطلاقات المائية. وتبطين الأنهار والجداول والقنوات. وتنفيذ مشروع متكامل لتحديث شبكة الري، إذ إن المنظومة الحالية مضى عليها أكثر من سبعين عاماً، ولم تعد تواكب احتياجات الزراعة.

2- اعتماد إدارة حديثة للموارد المائية: وضع خطة طويلة الأمد لإدارة المياه تعتمد التقنيات الحديثة، وترشيد استخدام المياه، وتحقيق العدالة في توزيع الحصص المائية بين المناطق الزراعية.

ثانياً: المطالب الآنية والعاجلة

إعادة تنظيم الإطلاقات المائية وتهيئة شبكة الري قبل كل موسم زراعي، من خلال كري الأنهار والجداول والبزول وتنظيفها، لضمان وصول المياه بعدالة إلى جميع المناطق.

إجراء تغيير إداري في إدارة الموارد المائية بمحافظة النجف، من خلال إعفاء مدير الموارد المائية ومدير كري الأنهار، وتكليف إدارة كفوءة قادرة على معالجة الإخفاقات المتكررة في إدارة ملف المياه.

تلبية مواعيد الإطلاقات المائية بما يتناسب مع المواسم الزراعية:

الموسم الشتوي: من 1/10 إلى 1/12.

موسم زراعة الشلب: من 1/6 إلى 1/7.

فتح تحقيق إداري وفني ومالي بشأن مشروع المضخات العائمة، للتحقق من جدواها الفنية، وحجم الأموال التي أُنفقت عليها، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة، ومراجعة آلية توزيعها وتشغيلها، والتحقيق في حالات التقصير أو أي إخلال بمبدأ العدالة في توزيع الحصص المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمتسببين بهدر المال العام.

معالجة الصبات الخرسانية عند مداخل الأفرع والجداول، لأنها تعيق انسيابية المياه عند انخفاض المناسيب، وتحرم مساحات زراعية واسعة من حصصها المائية.

إعادة تفعيل الناظم القديم وتشغيل بواباته لتنظيم وتقسيم الإطلاقات المائية بالشكل الذي أُنشئ من أجله.

استكمال مشروع الناظم الجديد بإنشاء الجداول والأنهار الفرعية، إذ لا فائدة من وجود الناظم دون شبكة توزيع تنقل المياه إلى الأراضي الزراعية وتحقق الغاية التي أُنشئ من أجلها.