إنتربول بغداد يسترد 3 متهمين من خارج العراق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2026)، تمكّن مديرية الشرطة العربية والدولية (إنتربول بغداد) من استرداد ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء العراقي من خارج البلاد دفعة واحدة، بقضايا مختلفة تتعلق بالنزاهة والقتل والاحتيال.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “مفرزة مختصة من إنتربول بغداد نفذت عملية الاسترداد وفق الإجراءات القانونية والأصولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى تسلّم المتهمين وإعادتهم إلى جمهورية العراق عبر مطار بغداد الدولي، تمهيداً لتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وأكدت الوزارة ” استمرار جهودها في تعقب المطلوبين خارج العراق، وتفعيل قنوات التعاون الشرطي الدولي بما يسهم في تقديم المطلوبين إلى العدالة”.

وأعربت الداخلية عن تقديرها “للدول التي أبدت تعاوناً في تسليم المطلوبين، نتيجة نهج الوزارة في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية”، مشيدةً بـ”معايير مجلس القضاء الأعلى في سرعة إنجاز ملفات الاسترداد، ودور وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية، وإجراءات هيئة النزاهة الاتحادية في ملاحقة المتورطين بسرقة المال العام”.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها “عزمها المستمر بملاحقة جميع المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين حول العالم وتقديمهم للعدالة وفق المنهاج الحكومي لمكافحة الفساد والجريمة”.

وأعربت الداخلية عن “شكرها وتقديرها البالغين للدول التي أبدت تعاونها في مجال تسليم المطلوبين للقضاء العراقي، والتي جاءت من خلال نهج الوزارة في مد جسور التواصل مع المجتمع الدولي عبر إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والاجتماعات الثنائية مع النظراء في الدول الأخرى”.

ونقلت الوزارة إشادة الدول الأخرى بـ”الإجراءات والمعايير التي يتبناها مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بسرعة إنجاز ملفات الاسترداد وإرسالها عبر الطرق الدبلوماسية، وكذلك الإشادة بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال التنسيق مع البعثات والسفارات العراقية في دول العالم”.

وفي ذات السياق، لفت البيان إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها هيئة النزاهة الاتحادية عززت موقف جمهورية العراق في متابعة قضايا المتهمين عن جرائم سرقة المال العام (النزاهة)”.

وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أنها “عازمة، من خلال مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) والدعم المقدم لها من قبل الإنتربول الدولي، على ملاحقة جميع المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين في أنحاء العالم وتقديمهم للقضاء العادل، وفق منهاج الحكومة في مكافحة الفساد”.