بعد جدل طالبة الـ “VIP”.. التربية: دفاتر مطار بغداد لا تخص امتحانات العام الحالي

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، (12 حزيران 2026)، بياناً توضيحياً للرأي العام، أكدت فيه أنه بناءً على ما ورد من الجهات الأمنية بشأن ضبط أوراق يشتبه بارتباطها بالعملية الامتحانية، قامت الجهة القانونية في الوزارة بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم.

وعلى إثر ذلك، عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعاً لهذا الغرض، وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية.

يأتي هذا التوضيح من التربية بعد ساعات من موجة جدل واسعة، إثر تسريبات واتهامات بوجود خرق كبير في المنظومة التعليمية. وتتلخص خلفية الأزمة في النقاط التالية:

بدأت القضية عندما أعلنت الأجهزة الأمنية في مطار بغداد الدولي عن ضبط ومصادرة 61 دفتراً امتحانياً لمرحلة السادس الإعدادي كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

تفاقمت الأزمة بعد دخول “لجنة التعليم النيابية” على الخط، حيث نشر عضو اللجنة النائب حيدر المطيري تدوينة وصف فيها الحادثة بـ “الجريمة المدوية”، وكشف أن من بين الدفاتر المضبوطة 7 دفاتر متكاملة مع الحلول تعود لطالبة يُرجح أنها تابعة لشخصية متنفذة (VIP)، متوعداً بفتح الملف على أعلى المستويات.

على خلفية هذه الأنباء، استنفرت وزارة التربية ملاكاتها ليل الخميس، وعقد وزير التربية عبد الكريم عبطان اجتماعاً طارئاً وجه فيه بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على ملابسات الحادثة، قبل أن تنتهي اللجان الفنية والقانونية من تدقيق الأوراق وتصدر بيانها الأخير الذي ينفي صلة تلك المضبوطات بالامتحانات الجارية لهذا العام.

بيان التربية تلقته شبكة 964:

تود وزارة التربية أن توضح للرأي العام أنه بناءً على ما ورد من الجهات الأمنية بشأن ضبط أوراق يشتبه بارتباطها بالعملية الامتحانية، قامت الجهة القانونية في الوزارة بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم.

وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعاً لهذا الغرض، وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية.

وتؤكد الوزارة أن ملف الامتحانات العامة وسلامة إجراءاتها يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن المتابعة الميدانية والشخصية المستمرة من قبل معالي وزير التربية، الذي يواصل الإشراف المباشر على سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ورصينة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والحفاظ على نزاهة الامتحانات العامة، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المختصة لمتابعة أي معلومات أو مؤشرات قد تمس سير العملية الامتحانية.

كما تثمن الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حماية العملية الامتحانية وملاحقة أي محاولات من شأنها الإضرار بها أو إثارة البلبلة بين الطلبة وعوائلهم، مؤكدةً استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز الثقة بالإجراءات المتخذة ويصون رصانة الامتحانات العامة.

وفي الوقت ذاته، توجه الوزارة رسالة اطمئنان إلى أبنائنا الطلبة الأعزاء وعوائلهم الكريمة بأن الامتحانات العامة تسير بانسيابية عالية ووفق إجراءات تنظيمية وأمنية وفنية دقيقة، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بعدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق جميع الطلبة ويكافئ جهودهم العلمية، وأن الوزارة لن تدخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه حماية نزاهة الامتحانات وصيانة مستقبل أبنائنا الطلبة.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول الأخبار والمعلومات، واعتماد المصادر الرسمية للوزارة في استقاء الأخبار المتعلقة بالامتحانات العامة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تؤثر سلباً في الحالة النفسية للطلبة وعوائلهم.