"معمل مراوح ديالى لم يُبع"
الصناعة ترد على كتلة بدر: لا وجود لمشروع وهمي بـ800 مليون دولار في كربلاء
نفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين (11 أيار 2026)، تصريحات النائب عن منظمة بدر زهراء لقمان الساعدي، حول سرقة مبلغ بقيمة 800 مليون دولار في مشروع وهمي، مشيرة إلى أنه لا يوجد في كربلاء مجمع صناعي يتبع للوزارة بل مدينة صناعية تُقام على مساحة (5300) دونم من قبل القطاع الخاص، مشددة على عدم وجود أي مساهمة مالية للدولة فيها، كما لفتت الوزارة إلى أن معمل المراوح التابع إلى شركة ديالى العامة جرى إعلانه للاستثمار إلا أنه لم تقدم أي عروض بشأنه لغاية الآن، خلافاً لتصريحات النائب الساعدي.
وكانت النائب زهراء لقمان قد أشارت في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي تابعته شبكة 964، إلى مشروع بقيمة 800 مليون دولار بوزارة الصناعة في كربلاء، مشيرة إلى أنه عند البحث وجدوا المشروع عبارة عن “صبات” فقط، كما قالت إن “معمل مراوح في ديالى يصل سعره إلى 3 مليار دينار فيما تم بيعه بـ38 مليون دينار لمستثمر ما”، إلى جانب شراء مواد وتسجيل أسعارها بطرق غير مطابقة للحقيقة.
وخلال الحوار ذاته أشارت لقمان إلى أنها “وجهت سؤالاً نيابياً لوزارة الدفاع والداخلية عن عقود منظومات الدفاع الجوي، وعقود الرادارات”، مضيفة أن “هناك عقوداً كثيرة عن شراء منظومات ورادارات من دول أوربية، وصرفت أموالها، لكنها غير موجودة على أرض الواقع”.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته شبكة 964، أن “وزارة الصناعة والمعادن تنفي بشكلٍ قاطع ما صرّحت به النائبة زهراء الساعدي بشأن وجود سرقة مبلغ (800) مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة”، مؤكدةً أن “هذه التصريحات عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة والمعلومات الرسمية”.
وأوضحت الوزارة أنه “لا يوجد في محافظة كربلاء مجمع صناعي تابع للوزارة كما ورد في حديث السيدة النائب، وإنما توجد مدينة صناعية تُقام على مساحة (5300) دونم من قبل القطاع الخاص، وهي مدينة متخصصة بالصناعات البتروكيمياوية والنفطية ولا توجد أي مساهمة مالية للدولة فيها”.
كما بيّنت الوزارة أن “معمل المراوح التابع إلى شركة ديالى العامة قد تم إعلانه للاستثمار إلا أنه لم تقدم أي عروض بشأنه لغاية الآن، خلافاً لما تم ذكره في اللقاء التلفزيوني ونستغرب من ذكر أرقام منافية للعقل والمنطق ولا تنطلي إلا على من لايفقه في الصناعة أو الاقتصاد شيء”.
وشددت الوزارة على أن “إطلاق مثل هذه المعلومات غير الدقيقة والاتهامات المغرضة من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، مؤكدةً أنها” ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائبة المذكورة على خلفية هذه التصريحات المضللة والكاذبة، استناداً إلى القوانين النافذة “.
ودعت الوزارة إلى “اعتماد المعلومات الرسمية من مصادرها المعتمدة، وتحري الدقة والمسؤولية في تناول الملفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية، كما دعت وسائل الإعلام إلى زيارة موقع المدينة الصناعية في محافظة كربلاء المقدسة وشركة ديالى العامة للإطلاع ميدانياً على واقع المشروع ومراحل إنجازه”.