رغم تجاوز المدة الدستورية.. الحكيم يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية

استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، صباح اليوم الأحد (26 نيسان 2026)، في مكتبه، أمين عام منظمة بدر هادي العامري، لبحث تطورات المشهد السياسي في العراق وملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد إخفاق الإطار التنسيقي في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية، التي انتهت أمس.

وأكد الحكيم، خلال اللقاء، بحسب بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي، ومشيراً إلى أن الإطار قدّم نموذجاً سياسياً مهماً خلال المرحلة الماضية.

كما شدد على ضرورة تمثيل المكوّن الأكبر بما يستحقه، بما يحقق المصلحة الوطنية لعموم الشعب العراقي.

وفي الشأن الإقليمي، بيّن الحكيم أهمية التوصل إلى إيقاف دائم للحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذراً من انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذا الصراع وتداعياته على المنطقة والعالم.

وبعد إخفاق الإطار التنسيقي في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، وآخرها فشله في عقد جلسته مساء السبت، دخل العراق مجدداً في الخرق الدستوري الثاني (على أرجح الروايات القانونية)، فقد تجاوز الإطار التنسيقي الشيعي (15 يوماً) منذ انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يقدم مرشحه لرئاسة الوزراء.

وهذا هو الخرق الثاني بعد خرق دستوري استمر (71 يوماً) خلال عملية اختيار رئيس الجمهورية، في الفترة من 30 كانون الثاني حتى 11 نيسان، حين انتخب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.

وفي هذه الأثناء توقع السياسي المطلع على مشاورات تشكيل الحكومة حسين عرب، السبت (25 نيسان 2026)، اختيار مرشح رئاسة الوزراء خلال “ساعات قليلة” مبيناً أنه سيكون “مرشح تسوية” في إشارة إلى أنه قد لا يكون على الأرجح أحد نجوم الترشيح لرئاسة الوزراء الذين يتم تداول أسمائهم منذ أكثر من 5 أشهر.

ولا يبدو قادة الإطار على قلب واحد، ليس فقط في تحديد رئيس الوزراء الأفضل، بل كذلك في الحاجة إلى الاستعجال أو التمهل.