فيحان يستفسر من وزير النفط: لماذا تأخر إعلان القوة القاهرة؟

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، اليوم الأربعاء (15 نيسان 2026)، سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط، تضمن مجموعةً من الاستفسارات بشأن أسباب تأخر الوزارة في الإعلان عن تحديد تاريخ “القوة القاهرة” وإشعار الشركات الأجنبية بذلك، على الرغم من وضوح صعوبة تصدير النفط العراقي بفعل ظروف الحرب الدائرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لفيحان، تابعته شبكة 964، أنه “في بادرة برلمانية نوعية، مارس عدنان فيحان الدليمي، إلى جانب مهامه كنائب أول لرئيس مجلس النواب، دوره الرقابي كممثلٍ للشعب، من خلال توجيه أسئلةٍ نيابية إلى وزيري النفط والتجارة، انطلاقًا من واجبه الدستوري في صيانة وحماية الأموال العامة، في خطوةٍ تعكس حرصه على تفعيل الأدوات الرقابية بما يعزز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية ويكرّس مبادئ المساءلة والشفافية”.

وأوضح البيان أن “السؤال النيابي الموجَّه إلى وزير التجارة، تضمن جملةً من الاستفسارات المتعلقة بملف السلة الغذائية، شملت أعداد المواطنين المشمولين بالحجب، والسند القانوني والمعايير المعتمدة في ذلك، فضلًا عن أسباب تأخر الإعلان عن حجب السلة الغذائية عن عدد كبير من المواطنين، ولماذا جرى إصدارها دفعةً واحدةً في أواخر عمر الحكومة الحالية، ولم يتم اتخاذ الإجراء عند كشف المخالفة، مع بيان حجم الكلف المالية المترتبة نتيجة تأخر إجراءات الحجب عن المشمولين من ذوي الدخول العالية، مما شكّل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة”.

فيما تضمن السؤال النيابي الموجَّه إلى وزير النفط “مجموعةً من الاستفسارات بشأن أسباب تأخر الوزارة في الإعلان عن تحديد تاريخ (القوة القاهرة) وإشعار الشركات الأجنبية بذلك، على الرغم من وضوح صعوبة تصدير النفط العراقي بفعل ظروف الحرب الدائرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، فضلًا عن أسباب التباين في تواريخ إشعار الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق بإعلان حالة (القوة القاهرة)، إلى جانب بيان الكلف المالية المترتبة على الحكومة العراقية، ممثلةً بوزارة النفط الاتحادية، جرّاء هذا التأخر، والكلف الناجمة عن تباين تواريخ إشعار الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة”.