العدل تكشف مصير الدواعش الأتراك: سيحاكمون وفق القانون العراقي

كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء (24 شباط 2026)، عن مصير سجناء تنظيم “داعش” من الجنسية التركية، مؤكدة أن محاكمتهم تجري وفق القانون العراقي عبر لجان مشتركة من استخبارات الداخلية والأمن الوطني والمخابرات، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي أن دور الوزارة يبدأ فعلياً بعد صدور الأحكام القضائية من مجلس القضاء الأعلى، حيث يتم إيداع النزلاء في السجون الاتحادية.

وقال لعيبي للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964 إنه “فيما يتعلق بسجناء داعش الأتراك، فسيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي، اذ ان هناك لجنة من استخبارات الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات تحقق معهم، من بعد ذلك يتم اصدار الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بحقهم”.

وأوضح أن “وزارة العدل يبدأ دورها بنقل النزلاء بعد صدور أوامر قضائية من مجلس القضاء الأعلى ويودعون في السجون العراقي”، لافتاً إلى أن “السجناء الآن موقوفين في سجون وزارة العدل بحسب مذكرات أصدرت من مجلس القضاء الأعلى”.

وأضاف أن “هناك اتفاقية بين العراق والجانب التركي عقدت في التسعينات ومن الممكن على ضوء هذه الاتفاقية يتم نقل جميع النزلاء الاتراك إلى تركيا باستثناء المحكومين بالإعدام”، مشيراً إلى أن “المحكوم بالإعدام ينفذ عليه الحكم داخل العراق، أما أي حكم ثاني وفق المذكرات التعاون والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل الموقعة مع تركيا سيتم نقلهم إلى تركيا لغرض إنهاء المدة المتبقية من محكوميتهم”.

وبين أن “القضاء الأعلى يجيز إصدار الأحكام بحق أي مجرم ارتكب جرم داخل أو خارج العراق والتسليم يكون بعد اصدار الأحكام القضائية”، مبيناً أنه “تم نقل جميع السجناء الموجودين داخل سوريا إلى العراق، حيث وصل عددهم إلى 5704 سجناء، والتحقيقات لاتزال جارية حتى اللحظة”.