مجلس صلاح الدين يرفض عودة الفحل لمنصب المحافظ ويبقي عزاوي وكالة

صوّت مجلس صلاح الدين، اليوم الاثنين (9 شباط 2026) على اعتبار المحافظ بدر محمود الفحل مستقيلاً من منصبه اعتباراً من تاريخ كتاب الانفكاك 2026/1/26، واستمرار هاشم عزاوي أحمد بمنصب المحافظ وكالة، فيما قرر اعتبار كتاب المباشرة الصادر عن الفحل بتاريخ اليوم مخالف للقانون.

وكان الفحل قد أعلن انفكاكه عن منصب المحافظ لتأدية اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، لكن الأمانة العامة لمجلس النوّاب ألغت اليمين الدستورية التي أداها الفحل، على أن يعيد تأديتها خلال الجلسة المقبلة، إلا أن الفحل عاد وأصدر كتاباً يقضي بمباشرته بمنصب المحافظ مجدداً، وهو ما اعتبره المجلس مخالفاً للقانون.

وأصدر مجلس صلاح الدين بياناً، تلقته شبكة 964، جاء فيه أن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي ترأس، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة الاستثنائية السادسة، وبحضور 13 عضواً من السادة الأعضاء، لمناقشة قرار عودة السيد بدر الفحل لمنصب المحافظ بعد تأدية اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر الإداري الذي اصدره السيد بدر الفحل والذي تضمن مباشرته بمنصب المحافظ، وبناء على ذلك صوت المجلس بالأغلبية المطلقة على عدد من التوصيات:

اعتبار السيد (بدر محمود الفحل) مستقيلاً من منصبه كمحافظ صلاح الدين اعتباراً من تاريخ 2026/1/26 وذلك بحسب ما جاء بكتاب محافظة صلاح الدين / مكتب الحافظ ذي العدد 425/43 في 2026/1/26.

اعتبار الامر الإداري المرقم (318) لسنة 2026 الصادر عن محافظة صلاح الدين / قسم الموارد البشرية بالعدد 980 في 2026/1/26 المتضمن انفكاك السيد (بدر محمود الفحل) من مهام محافظ صلاح الدين ومباشرة السيد (هاشم عزاوي) بمهام محافظ صلاح الدين وكالة لحين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس محافظة صلاح الدين، نافذاً ومعمول به حتى الآن من الناحية القانونية بالإضافة إلى ذلك يعتبر تأكيداً لاستقالة السيد (بدر محمود الفحل).

اعتبار قيام السيد (بدر محمود الفحل) بإصدار الامر الإداري المرقم (2) لسنة 26، صادر عن محافظة صلاح الدين / مكتب المحافظ بالعدد 8 / 502 في 27 /1/ 26، والمتضمن الغاء مضمون كتاب محافظة صلاح الدين ذي العدد 425/43 في 26/ 1 / 2026، وكذلك الغاء الامر الإداري (318) لسنة 2026 ومباشرته بتاريخ 27 /1 / 2026، بمهام محافظ صلاح الدين، مخالف قانونية.

اعتبار مباشرة مباشرة السيد (هاشم عزاوي أحمد) بمهام محافظ صلاح الدين وكالة، بالأمر الإداري رقم (396)، قانونية ونافذة بحكم القانون وجاء تأكيداً للأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026 المشار اليه في الفقرة (ثانيا).

اعتبار الأمر النيابي بتاريخ 2 / 2 / 2026 رقم (22) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، قطع علاقته نهائياً من مهام عمله كمحافظاً وذلك لعدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد وذلك استناداً لنص المادة (49 /سادساً) من الدستور العراقي لعام 2005).

اعتبار الامر الإداري رقم (4) بتاريخ 9 / 2 / 2026، المتضمن إنهاء تكليف السيد هاشم عزاوي، من مهام منصب المحافظ، ومباشرة السيد بدر الفحل، بمهام منصبه كمحافظ، مخالف للقانون وذلك باعتبار ان السيد (بدر محمود الفحل) استقال من منصبه وابدى رغبته بالعمل النيابي بالإضافة إلى ذلك تأديته اليمين الدستورية كعضو في البرلمان العراقي.

اعتبار الأمر النيابي رقم (24) عن مجلس النواب/ الأمانة العامة لمجلس النواب، بمثابة إجراءات إدارية تنظيمية وتصويبية لشروط أداء اليمين الدستورية داخل مجلس النواب العراقي ولا يمكن اعتباره سنداً قانونياً لأعادة السيد (بدر محمود الفحل) إلى مهام عمله كمحافظ صلاح الدين.