ناطق الكهرباء يفاجئ العراقيين بمديح كبير لخطط المالكي: الوطنية “فول” قريباً

أطرى المتحدث باسم وزارة الكهرباء على عهد نوري المالكي الذي يشهد “انطلاق الإنتاج الغازي” بينما تلكأ الأمر فيما بعد وأدى إلى ارتباك إنتاج الطاقة، مبشراً بأن هناك بدائل ستبدأ بالتوفر قريباً، ريثما يجري تأمين الإنتاج الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة، ملقياً بلوم كبير على وزارة النفط الحالية في حكومة محمد السوداني.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، تابعته شبكة 964:

سوف أحاسب وأعاتب على هذا الكلام، في عام 2014 كان هنالك محضر موقع برعاية حكومية ما بين وزيري النفط والكهرباء، وفي هذا المحضر المشترك قالت وزارة النفط: “نحن مقبلون على إحالة جولة التراخيص الغازية وكل حقول الغاز محالة”، وتساءلوا: “لمن سنعطي هذا الغاز؟”، فأجبنا بأن هذا الغاز تحتاجه وزارة الكهرباء، وبحضور عبد الكريم عبطان، تم اتخاذ قرار حكومي من مجلس الوزراء بأن تنصب وتستجلب وزارة الكهرباء 56 وحدة توليدية تعمل على الغاز الذي ستنتجه وزارة النفط، وبالفعل تم تنصيب هذه الوحدات ولكن لم يستخرج أي غاز.

الحكومة الأولى في زمن السيد المالكي، عملت على ملف الغاز، والدليل على ذلك أن وزارة النفط كانت تستخرج 575 مقمق من الغاز، واستمرت بالعمل عليه، واستخرجوا الغاز آنذاك، ومن عام 2013 وبعدها بدأ العمل الفعلي آنذاك، لكن المشاكل حدثت بعدها، وكان السبب الرئيسي في العرقلة هو المحضر الذي تم توقيعه بين وزارة النفط والكهرباء.

سوف تكون لدينا كهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة، حيث سيكون لدينا 58,000 ميغاواط، وتُحل أزمة الكهرباء، ولدينا استعداد في هذا الصيف بأن وزارة الكهرباء سيكون لها غاز بديل عن المستورد، وهو غاز المنصة، وحتى إن لم يكتمل غاز المنصة سيكون لدينا تنويع في الطاقة، منها الطاقة الشمسية، وسيكون لدينا في الخطة الخمسية تأمين للغاز الوطني والاعتماد عليه.

أريد أن أعاتب وزارة النفط لوضع الحلول، لماذا تبيع وزارة النفط مادة “الكاز” لوزارة الكهرباء بـ750 ديناراً، بينما يتم بيعه “تجارياً” بـ400 دينار؟ من يحدد سعر مادة “الكاز” هو المجلس الاقتصادي، وهو يقوم بزيادة الأعباء على الوزارة.

وزارة النفط قالت إن هذا السعر هو من المجلس الوزاري للاقتصاد، ولأننا كنا نستورد لكم بسبب غياب البنى التحتية التي تستخرج “الكاز”، وقالوا إننا نبيعه لكم بهذا السعر لأنكم تستهلكون كميات كبيرة، لذلك اضطررنا أن نستورد لكم، وهذه الخطوة كانت بقرارات حكومية، ولكي نوازي سعر الكلفة نبيعه لكم بـ750 ديناراً.

ذهبت وزارة الكهرباء إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، وقلنا لهم: لماذا تبيعون لنا “الكاز” بهذا السعر، بينما يتطلب منا بيع سعر التعرفة بسعر دعم حكومي؟ لذلك كلفة “الكاز” عالية وكلفة الكهرباء أعلى، نحن خاسرون كوزارة كهرباء وسنتعب الحكومة بهذه المصاريف.