توضيح من نقابة الأطباء حول تأخير تعيين خريجي 2024

أصدرت نقابة الأطباء توضيحاً حول تأخر تعيين خريجي 2024، وقالت إنها تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التأخير وما نتج عنه من آثار سلبية مهنية وتنظيمية.

وذكرت في بيان بتاريخ اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026)، تابعته شبكة 964، أن نقابة أطباء العراق تؤكد أن تعيين الأطباء حديثي التخرج تحكمه أحكام قانون التدرج الطبي النافذ، وأن التجاوز على هذا القانون أدى إلى تأخير تعيين خريجي عام 2024 لمدة تجاوزت ثمانية عشر شهرًا، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة طالت مستقبلهم المهني، وأدت إلى تعطيل واضح لسلسلة التدرج الطبي المعتمدة، وعليه، تحمّل نقابة أطباء العراق الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير وما نتج عنه من آثار سلبية مهنية وتنظيمية.

وتنبه النقابة إلى أن جهات متعددة تحاول استغلال هذه الأزمة، من خلال إطلاق تصريحات ووعود غير واقعية تارة، والتنصل منها تارة أخرى، فضلًا عن التلاعب بمشاعر الخريجين واستثمار معاناتهم لتحقيق أهداف خاصة لا تمت بصلة لمصالح الأطباء أو للمهنة الطبية.

كما تلاحظ النقابة، خلال الأيام الماضية، قيام مجاميع ضمن بعض الكروبات الطبية الرقمية، إلى جانب عدد من المدونين، بمحاولات تحريض الأطباء باتجاه ممارسة الضغط على نقابة الأطباء لدفعها إلى تبني إضراب عام في المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الطبية.

وفي هذا الإطار، توضح نقابة أطباء العراق أنها على تواصل مستمر مع الأطباء المتضررين ومع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ضمن حدود صلاحياتها القانونية ووفق السياقات الرسمية المعتمدة. وتؤكد النقابة أنها لن تخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز المرتبط بالدعوة إلى الإضرابات أو بمحاولات إلقاء مسؤولية ملف التعيين عليها، مع علم الجميع بأن هذا الملف يقع خارج صلاحياتها القانونية.

وتحذر النقابة من أن الدعوة إلى الإضرابات في القطاع الصحي تشكل خطرًا بالغًا يهدد حياة المواطنين، ويقوض استقرار المؤسسات الصحية، ويسيء إلى سمعة الطبيب العراقي ومكانته المهنية. وبناءً عليه، تؤكد نقابة أطباء العراق أنها تحمّل تلك المجاميع الطبية، والقائمين على إدارتها، وكل من يحرّض داخلها، كامل المسؤولية القانونية عن هذا السلوك الخطير، وعن أي عواقب أو أضرار قد تنجم عنه وتمس المواطنين، والمؤسسات، والأمن، والاستقرار العام.