مجلس البصرة: لا انقسامات بل تعدد آراء وسنحاسب أي مقصر مهما كان موقعه

أوضح مجلس محافظة البصرة، في جلسته اليوم الاثنين، حول “ما أثير عن وجود انقسامات في المجلس”، قائلاً “ما هو إلا تعدد آراء وأمر طبيعي وصحي”، وأن أعضاء المجلس “يعملون بروح الفريق الواحدة وسيحاسبون أي مقصر مهما كان موقعه”، ومن جانب آخر طرح المجلس قضية منطقة القاعدة الجوية في قضاء الزبير التي تحتوي على 1200 وحدة سكنية وورد فيها قرار إزالة قضائي، قائلاً “نرفض أي إجراء يؤدي إلى تشريد هذا العدد الكبير من العوائل دون توفير بدائل مناسبة”.

بيان مجلس محافظة البصرة، كما ورد لشبكة 964:

خلف لفتة البدران رئيس مجلس محافظة البصرة

في البداية، نستذكر بكل إجلال وإكبار ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (رضوان الله تعالى عليه)، في الأول من شهر رجب، ذلك القائد المجاهد الذي كان له الدور الكبير في مواجهة النظام البائد ومقارعة الظلم، وكان رمزًا للتضحية والعطاء من أجل العراق وشعبه.

—————-

عقد مجلس محافظة البصرة اليوم جلسته الاعتيادية المرقمة (49)، بتاريخ 22 كانون الأول 2025، وتم خلالها مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

فيما يخص ملف الوحدات الإدارية، أؤكد أن المجلس وبإجماع أعضائه قرر تحديد موعد نهائي في الجلسة القادمة للتصويت على جميع الوحدات الإدارية، سواء بالإبقاء أو التغيير، لإنهاء مرحلة تصريف الأعمال ومنح المسؤولين الجدد صفتهم القانونية الكاملة، بما يضمن تحسين الأداء الإداري والخدمي في الأقضية والنواحي.

ناقشنا مطالب أهالي منطقة الشافي التابعة لقضاء الدير، وما يعانونه من مشاكل حقيقية في ملف المياه، ونقص المدارس، وضعف الخدمات. وقد وجهنا بإحالة هذه المطالب إلى اللجان المختصة لمتابعتها مع الجهات التنفيذية، ونؤكد التزامنا الكامل بمعالجة هذه المعاناة ضمن صلاحياتنا القانونية.

وفي ما يتعلق بـ الخرائط القطاعية وتصميم الأساس، شددنا على أن عرض هذه التصاميم على مجلس المحافظة قبل المصادقة عليها هو حق قانوني ودستوري للمجلس، ولا يمكن تجاوز هذا الإجراء لما له من أثر مباشر على مستقبل التخطيط العمراني في المحافظة.

أما بخصوص ملف التشغيل، فقد قرر المجلس إعادة فتح مكتب التشغيل المركزي في محافظة البصرة بعد أن ثبت عدم فاعلية المكاتب الفرعية في الأقضية والنواحي، على أن يعمل المكتب الجديد وفق ضوابط وشروط واضحة تضمن العدالة والشفافية في التعيينات، وقد صوّت المجلس على هذا القرار رسمياً.

كما صوّت المجلس على صرف مخصصات غلاء المعيشة لموظفي مجلس المحافظة، بعد دراسته من قبل اللجنة المالية، تقديرا للظروف المعيشية الصعبة وضمن إمكانيات ميزانية المجلس.

وفي ملف الـ 19 ألف درجة وظيفية، أؤكد أن المجلس يتابع هذا الملف بشكل جاد، وقد وصل إلى مراحله النهائية، وستستمر المتابعة والتدقيق لحسمه في أقرب وقت ممكن وبما يضمن حقوق المستحقين دون أي تلاعب أو تأخير.

تطرقنا أيضاً إلى قضية القاعدة الجوية في قضاء الزبير، حيث يقطن أكثر من عشرة آلاف مواطن ضمن ما يقارب 1200 وحدة سكنية. ورغم وجود قرار قضائي بإزالة التجاوزات، فإننا في مجلس المحافظة نضع البعد الإنساني وحقوق المواطن البصري في مقدمة أولوياتنا، ونرفض أي إجراء يؤدي إلى تشريد هذا العدد الكبير من العوائل دون توفير بدائل مناسبة، لما قد يسببه ذلك من أزمة إنسانية حقيقية. وهناك تحركات واتصالات مستمرة مع الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع لإيجاد حلول عادلة ومستدامة لهذا الملف.

أما ما يثار حول وجود انقسامات داخل مجلس المحافظة، فأود أن أوضح أن تعدد الآراء والكتل السياسية هو أمر طبيعي وصحي في أي مؤسسة منتخبة.

المجلس متماسك ويضم (23) عضوًا يعملون بروح الفريق الواحد، ولن نتنازل عن دورنا الرقابي والتشريعي في محاسبة أي مقصر، مهما كان موقعه، تطبيقاً للقانون حفاظا على ثقة أبناء البصرة الذين منحونا مسؤولية تمثيلهم.

أؤكد لكم أن مجلس محافظة البصرة ماضٍ في أداء واجباته بكل مسؤولية، وسنكون عند حسن ظن أهلنا في البصرة، ولن نسمح بالتقصير أو المجاملة على حساب حقوق المواطنين.