تنسيق بين البنك المركزي ومصرف الرشيد وكي كارد لحماية حسابات المواطنين

كشف البنك المركزي العراقي، الأحد، عن آليات متعددة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها مع المصارف وشركات الدفع والجهات ذات العلاقة، في ظل تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني، مؤكداً تشديد الرقابة الإلكترونية والميدانية على القطاع المالي، بالتوازي مع حملات توعية مستمرة لتعزيز الثقافة المصرفية. وفي هذا السياق، شدد مصرف الرشيد على أن حماية حسابات الزبائن تمثل أولوية قصوى عبر أنظمة رقابية متطورة، محذراً من مشاركة البيانات السرية أو التفاعل مع الروابط المشبوهة. من جهتها، أوضحت شركة “كي كارد” أن معظم حالات الاحتيال تعود إلى إفصاح المستخدمين عن رموز التحقق، مؤكدة أن أي مشاركة لهذه الرموز تعني عملياً تسليم الأموال للمحتالين، مع استمرار التنسيق مع البنك المركزي في حملات التوعية وحماية الحسابات المصرفية.

حيدر غازي – مدير إعلام البنك المركزي العراقي، للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964:

البنك يستقبل شكاوى المواطنين عبر منصته الإلكترونية الرسمية، إضافة إلى منصة (أور) الحكومية، حيث يتم فرزها وتحويلها إلى الجهات المختصة من مصارف أو شركات الدفع الإلكتروني أو جهات صيرفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ البنك بها تمهيداً لإعلام المشتكين.

رقابة البنك المركزي تُنفذ على عدة مستويات، من بينها الرقابة الإلكترونية عبر المقسم الوطني الذي يربط جميع المؤسسات المصرفية والمالية غير المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن الزيارات الميدانية المفاجئة، والتدقيق الدوري للملفات والمعاملات.

عمل البنك يستند إلى قوانين وتعليمات وضوابط رسمية منشورة على موقعه الإلكتروني بصيغة تعاميم وتعليمات نافذة.

البنك مستمر في إطلاق حملات التثقيف والتوعية المصرفية عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف تعزيز الثقافة المالية وزيادة نسب الشمول المالي، بما يسهم في تقليل فرص الاحتيال واستغلال المواطنين.

آمال الشويلي – مديرة إعلام مصرف الرشيد:

حماية حسابات الزبائن من الاحتيال الإلكتروني تأتي في مقدمة أولويات المصرف.

اعتماد أنظمة رقابية متطورة تمنع الوصول غير المشروع إلى بيانات المستخدمين.

المصرف لا يطلب أي معلومات شخصية أو سرية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

ندعو المواطنين إلى الحفاظ على أرقامهم السرية، وعدم التفاعل مع الروابط المجهولة أو الجهات غير الموثوقة، والإبلاغ فوراً عن أي حركة مشكوك فيها.

نلفت إلى استمرار المصرف في بث الإرشادات التوعوية عبر صفحاته الرسمية للحد من انتشار أساليب الاحتيال الإلكتروني.

محمد علي – معاون مدير قسم الشؤون المالية والتوعية المصرفية في شركة “كي كارد”:

غالبية حالات الاحتيال المالي الإلكتروني التي يتعرض لها المواطنون ترتبط بمشاركة بياناتهم السرية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة.

جميع العمليات التي تُجرى عبر البطاقة الائتمانية تخضع لنظام تحقق دقيق، ولا تُنفذ أي حركة مالية إلا بعد وصول رمز سري يتضمن تفاصيل كاملة عن نوع العملية.

مشاركة المواطن لهذا الرمز تعني عملياً تسليم المبلغ للمحتال.

النظام الإلكتروني للشركة هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإرسال رسائل الدخول إلى التطبيق أو رموز التحقق الخاصة بالتحويلات، فضلاً عن الإشعارات المتعلقة بعمليات السحب والإيداع.

أي رسائل أخرى تصل من خارج هذا النظام تُعد غير رسمية. ونوّه علي بأن معظم عمليات الاحتيال تتم عبر روابط وهمية أو صفحات تنتحل صفة جهات مانحة للتبرعات أو الهدايا أو القروض والسلف.

استمرار التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ حملات توعية واسعة، تشمل التحذير من صفحات النصب الإلكتروني، والتوعية الميدانية المباشرة، بهدف حماية الأموال والحسابات المصرفية.