يد امتدت على 2.5 ترليون دينار.. المعموري حائر بالبيانات وحركة الأموال غير معتادة

أوضح عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري أن مبلغ الـ 2.5 ترليون دينار العائد لصندوق وزارة العمل لم يختف كما أعلن، بل جرى سحبه دون توضيح كامل من الجهات المعنية، وسط تضارب في البيانات بين وزارة المالية التي قالت بأنها رصدت وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، لذا قامت بتجميده فقط دون سحب أي أموال، في حين أكد  مصرف الرافدين أنه لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، وهي لا تزال موجودة ولم يتم سحبها، إلا ان وزير العمل اتهم المالية والمصرف بسحب  2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، ويقول المعموري أن وزارة المالية لا تملك صلاحية تجميد هذه الأموال وأن اللجنة تتابع الملف لإعادة الرصيد، مضيفاً أن هنالك مبالغ أخرى تقدر ب270 مليار دينار سرقت تحت عنوان “الإعانة” واصفاً إياها بسرقة قرن جديدة.

الرافدين ينفي تصريحات وزير العمل حول رصيد صندوق الرعاية

وزارة العمل تتدارك تصريح الوزير: لا فقدان لأموال صندوق الحماية الاجتماعية

رواتب الموظفين بعد الانتخابات "صارت صعبة".. وزير العمل اكتشف مفاجأة ثقيلة

بعد تصريحات وزير العمل.. المالية: مبالغ الصندوق لم تُسحب جُمدت فقط

أمير المعموري – عضو لجنة العمل النيابية، في حوار مع قناة عراق 24:

أنا أحد أعضاء لجنة العمل النيابية التي تراقب وزارة العمل، ولدينا اطلاع على المبالغ المالية في الوزارة.

المادة 19 و18 من قانون 11 لسنة 2014، الذي أتاح جمع أموال في الصندوق من إيرادات متعددة منها الموازنة والهبات والـ1% التي تتعلق بقضايا الشركات، ونسبة من رواتب الموظفين تضاف إلى الصندوق، هذه المبالغ تجمع وتذهب إما لغرض الاستثمار، أو تعظيم إيرادات الوزارة، وتستخدم للذين يحتاجون الرعاية الاجتماعية.

تصريح وزير العمل بخصوص سحب مبلغ (2.5) ترليون دينار، هذا المبلغ لم يختفي لكن تم سحبه حسب تصريحه، وبعدها أوضحت الوزارة أن المبلغ تخصيصاً موجود لكنه تمويلاً غير موجود، على أنه هناك تخصيص بمبلغ 2 ترليون ونصف لكن تمويلاً غير موجود.

وزارة المالية بقي كلامها مبهماً، وقالت أنها جمدت الرصيد، لكنها ليس لديها الحق في ذلك، لذلك يجب أن يكون هنالك إيضاح كاف للمبلغ 2.5 ترليون.

هذه المبالغ لوزارة العمل، وليس لوزارة المالية صلاحية في عملية التجميد، فهي ليست وصية.

هذه المبالغ كان من المفترض وحسب الخطة في 2023 أن تستخدم لغرض الاستثمار وشراء عقارات أو دور سكنية، أو غيرها ويتم استثمارها لتعظيم إيرادات الصندوق وهذا لم يحدث حتى الآن.

تفاجأنا بتصريح الوزير عن اختفاء هذه المبالغ، فكان من المفترض أن تستثمر.

يجب الحفاظ على هذا المبلغ وإرجاعه، وهناك متابعة لهذا الأمر حالياً من كافة الجهات المعنية، وهذه الضبابية بسبب البيانات المتضاربة من 3 جهات، نتيجتها أن هناك 2.5 ترليون يجب أن تعاد إلى الرصيد.

سبق التجاوز على أموال وزارة العمل بقيمة 270 مليار دينار، وكانت كأنها سرقة من قبل عدة متجاوزين أخذوها بعنوان “حماية اجتماعية” واستلموا هذه المبالغ بعنوان إعانة لمدة 5 سنوات، وتراكمت عليهم ديون أكثر من 270 مليار، وعاد من هذه المبلغ 140 ملياراً فحسب. وهذا يشبه سرقة القرن التي حدثت في نهاية حكومة الكاظمي، واليوم سرقة قرن جديدة بقيمة 2 – 3 ترليون مع نهاية الحكومة الحالية.

هذا الموضوع لن يترك واللجنة لديها أوليات عن هذا الموضوع وعن هذه المبالغ وفي الأيام القادمة سيكون هنالك توضيح عن ذلك.

تم التجاوز بصورة كبيرة من قبل المتنفذين على شبكة الحماية الاجتماعية، فقد تم شمول أكثر من 300 ألف شخص غير مستحق بعضهم منتسبين في القوات الأمنية وموظفين في الوزارات، وكانوا يستلمون رواتب الإعانة بالإضافة إلى رواتبهم. هذا مرر لأن الأسماء لم تخضع إلى عملية الرقابة قبل الوزير الحالي وأدت إلى تراكمات متعددة، فقد كان بقصاصة ورق يُشمل ألف ويشمل 50، بعض من حصلوا على رواتب الإعانة يمتلكون سيارات بسعر 7 – 8 دفاتر، ولكزيز وقلابات، وهذا تم من خلال الاتصال بهم، وتبين أن بعضهم حالتهم فوق الميسورة فهم يمتلكون عقارات أيضاً.

عصابات تتلاعب بعقارات الدولة العراقية وتبيعها بسعر رمزي غير الرسمي، وقيمتها بالمليارات، ولدينا عقار كان فرق السعر فيه أكثر من 49 مليار دينار، ويستفاد منه الفاسد.