القاضي زيدان: 11 آذار هو أقصى موعد دستوري لتشكيل الحكومة المقبلة

964

قال القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى إن المدة الدستورية لتشكيل الحكومة في أقصاها، تصل إلى 120 يوماً، أي 4 أشهر، وتوقع أن لا تتأخر المحكمة الاتحادية في المصادقة على النتائج هذه المرة.

وهذه المرة الأولى التي يتولى قضاة شخصياً شغل كامل مقاعد مجلس مفوضية الانتخابات، بعيداً عن مرشحي الأحزاب، وهو الأمر الذي يرفع مستوى التفاؤل بإجراء انتخابات رصينة، ومصادقة نتائج بأقرب وقت، تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية التاسعة بعد نظام صدام.

القاضي زيدان متحفظ على عاصفة الاستبعادات: نصحتهم أن لا يفعلوا

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في حوار مع الإعلامي ماجد حميد، وتابعته شبكة 964:

المدد الستورية مهمة وقانون المفوضية يحدد مدد معينة، ومجموعها 4 أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ونأمل أن لا يحدث تجاوز على المدد الدستورية، لكن للأسف الدستور لا يتضمن عقوبة لخرق المدد، والقضاء لا يمكن أن يفرض عقوبة بدون سند دستوري.

تفسير أغلبية الثلثين هو تفسير واحد لكن الأطراف المتضررة تروج لغير هذا الكلام، وهو موجود منذ نشأة الدستور 2005، ومنصوص عليه بالدستور.. هناك من يطالب بأن يكون التفسير مختلف ونصحناهم بأن لا يقدموا طلباً للاتحادية لأن النتيجة واحدة..الكرد والسنة يعتبرون أغلبية الثلثين ضمانة لهم.

اختيار رئيس الوزراء يتضمن 4 مراحل أولها غير رسمية وهي المداولات والحوارات الشخصية، أما الرسمية، فهي اختيار الكتلة الأكبر للمرشح لتولي المنصب، بعدها رئيس الجمهورية يكلف المرشح بتشكيل الحكومة ثم المرشح يعرض كابينته الوزارية خلال 30 يوماً وخلال هذه المراحل الثلاثة الرسمية أنا لم أكن مرشحاً.. عرض علي خلال حكومة عبد المهدي ورفضت، وخلال حكومة الكاظمي أيضاً ورفضت هذه المهمة وقبل حكومة السوداني ومستقبلاً يبقى نفس الراي.. أسباب رفضي شخصية خاصة.

حكومة الكاظمي واكبتها وحكومة السوداني أيضاً لم تشهد أي تدخل خارجي بالمطلق.. وفي حكومة الكاظمي أراد الغرب شخصاً مختلفاً وفي حكومة السوداني كذلك، لكن الإرادة الوطنية اختارت، وخلال المستقبل سكون القرار وطنياً بالمطلق.