القاضي فائق زيدان ينفرد بالشاشات بعد صمت الماكنات الانتخابية.. النص الكامل للمقابلة

بغداد – 964

أدلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بسلسلة من التصريحات المقتضبة، وذلك بعد نهاية ضجيج الحملات وبدء الصمت الانتخابي، وأورد القاضي زيدان جملة من الأفكار وتطرق إلى قضايا على صلة مباشرة بمجريات المرحلة السابقة ومستقبل الأيام وذلك خلال حواره مع الإعلامي ماجد حميد، وحذر القاضي زيدان من أن الاستبعاد سيطال المرشحين الذين اعتمدوا الخطاب الطائفي وإن كان ذلك بعد فوزهم ودخولهم إلى قبة البرلمان، كما نصح بعدم تقديم طلب جديد لتفسير المواد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية واشتراط أغلبية الثلثين، وأكد أن التفسير الحالي هو المعتمد، ولا طائل من طلب تفسير جديد، مشيراً إلى أن الكرد والسنة يعتبرون هذا الاشتراط ضمانة لهم.

وفي شأن القضايا المتعلقة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال القاضي زيدان إن التحقيق ما زال مستمراً، وأكد أن القضاء لا يستثني أي جهة من العدالة، وإن كان القضاة أنفسهم.

وفي شأن التأثيرات الخارجية على تشكيل الحكومات العراقية، أكد القاضي زيدان إن هناك إجماعاً وطنياً على تشكيل الحكومة المقبلة.. قال القاضي زيدان إن تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي كان خياراً وطنياً مخالفاً للرغبة الغربية وكذلك اختيار محمد شياع السوداني، واستبعد إمكانية تأثير إيران أو المبعوث الأميركي مارك سافايا على تشكيل الحكومة المقبلة، متوقعاً أن يتم تصديق النتائج النهائية للانتخابات في وقت أسرع من التجارب السابقة.

رئيس مجلس القضاء فائق زيدان مع الإعلامي ماجد حميد، تابعته شبكة 964:

القضاء والمفوضية لهم دور مباشر ومهم في إجراء الانتخابات الدستورية، فالمفوضية هي المسؤولة عن العملية الإدارية والتنفيذية والقضاء هو المراقب على مجلس المفوضين في حال اعتراض أي مرشح على قرار المفوضية.

المفوضية مستقلة عن القضاء، وهي حرة، والقضاء لا يتدخل بعملها، والاستبعادات تمت من قبل المفوضية استناداً لشروط وضعها مجلس النواب، وكثير من المستبعدين وضحنا لهم.

نصحت البرلمان بعدم وضع شروط قاسية قد تستخدم فيما بعد لاستبعاد المرشحين المنافسين، ونصحتهم بأن يكون شرط الشهادة وأن يكون عراقياً بالغ الأهلية، بدون شروط أخرى، والآن بعض المشرعين الذين كتبوا هذه المواد يعترضون على تطبيقها.

هذه الانتخابات تتميز بكثرة المرشحين لذلك كان هناك الكثير من المستبعدين.

المدد الستورية مهمة وقانون المفوضية يحدد مدداً معينة، ومجموعها 4 أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ونأمل أن لا يحدث تجاوز على المدد الدستورية، لكن للأسف الدستور لا يتضمن عقوبة لخرق المدد، والقضاء لا يمكن أن يفرض عقوبة بدون سند دستوري.

تفسير أغلبية الثلثين هو تفسير واحد لكن الأطراف المتضررة تروج لغير هذا الكلام، وهو موجود منذ نشأة الدستور 2005، ومنصوص عليه بالدستور.. هناك من يطالب بأن يكون التفسير مختلفاً ونصحناهم بأن لا يقدموا طلباً للاتحادية لأن النتيجة واحدة.. الكرد والسنة يعتبرون أغلبية الثلثين ضمانة لهم.

اختيار رئيس الوزراء يتضمن 4 مراحل أولها غير رسمية وهي المداولات والحوارات الشخصية، أما الرسمية، فهي اختيار الكتلة الأكبر للمرشح لتولي المنصب، بعدها رئيس الجمهورية يكلف المرشح بتشكيل الحكومة ثم المرشح يعرض كابينته الوزارية خلال 30 يوماً وخلال هذه المراحل الثلاثة الرسمية أنا لم أكن مرشحاً.. عرض علي خلال حكومة عبد المهدي ورفضت، وخلال حكومة الكاظمي أيضاً ورفضت هذه المهمة وقبل حكومة السوداني ومستقبلاً يبقى نفس الرأي.. أسباب رفضي شخصية خاصة.

حكومة الكاظمي واكبتها وحكومة السوداني أيضاً لم تشهد أي تدخل خارجي بالمطلق.. وفي حكومة الكاظمي أراد الغرب شخصاً مختلفاً وفي حكومة السوداني كذلك، لكن الإرادة الوطنية اختارت، وخلال المستقبل سيكون القرار وطنياً بالمطلق أيضاً.

[سؤال عن إمكانية تدخل إيران وسافايا في تشكيل الحكومة المقبلة].. لن نسمح لأي جهة بالتدخل في اختيار رئيس الحكومة وهذا القرار عليه إجماع من كل القوى السياسية.

القضاء يعمل بصمت وبعيداً عن الإعلام، وقضية عدم مساءلة أي شخص عن مخالفات قانونية، مهما كان منصبه، كلام غير دقيق، بدليل أن القضاء أجرى تحقيقاً معمقاً مع الكاظمي في أكثر من قضية وتوصل إلى نتيجة بأن الاتهامات غير جدية ولم تثبت، وأغلقت القضايا، فالقضاء يعمل بالدليل.

الشكاوى حول السوداني لا تزال منظورة من المحاكم المختصة ويجري التحقيق بها لجمع الأدلة، القضاء لا يقوم بالإساءة لمنصب سياسي، وأحياناً يراعي القضاء المصلحة العامة، ولا يوجد أحد فوق القانون حتى القضاة أنفسهم.. حققنا مع بعض القضاة ومع وزراء ونوّاب ورئيس البرلمان وغيرهم ولم تثبت الاتهامات لغياب الدليل الكافي للإدانة أو الدليل الكافي للإعلان عنه.

يفترض أن يتمتع النائب بالحصانة في واجبه التشريعي داخل البرلمان فقط، ويفترض إذا ارتكب أي مخالفة أو جريمة خارج قبة البرلمان أن يحاسب بموجب القانون، لذلك تبقى الكثير من القضايا معلقة إلى ما بعد انتهاء مدته، وهذا البند يحتاج تعديلاً دستورياً.

القضاء لم يستبعد أي مرشح، باستثناء قضية واحدة لمرشح واحد عاقبته المفوضية بالغرامة لكن القضاء أكد ضرورة استبعاده.

القانون ينص على منع الخطاب الطائفي، لذلك أي مرشح استخدم هذا الخطاب يستبعد، وحتى بعد الانتخابات إذا فاز مرشح وارتكب جريمة بعد الفوز أو ظهرت جريمة له قبل الفوز سيستبعد.