الحبس ورد مليار دينار من موظف في وزارة المالية متهم بالكسب غير المشروع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم قضائي وجاهي بالحبس على موظف في دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، بعد ثبوت تورطه في جريمة الكسب غير المشروع وتضخم أمواله بما يقارب المليار دينار، فيما ألزمته المحكمة برد المبلغ المتضخم والغرامة المماثلة له مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

النزاهة: الحبس لموظف في وزارة المالية اقترف جريمة الكسب غير المشروع.

– إلزام المدان بردّ قرابة مليار دينار يمثل قيمة التضخم في أمواله والغرامة المعادلة لها.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بحبس مُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة العائدة لوزارة الماليَّة، ورد مبلغ (975،228،480) تسعمائة وخمسة وسبعين مليون دينار؛ على خلفيَّة ثبوت التضخُّم بأمواله والكسب غير المشروع.

الهيئة أشارت إلى إصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرار حكمٍ وجاهيّاً يقضي بالحبس لمُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة في وزارة الماليَّة عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

ولفتت إلى أنَّ قرار الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (487،614،240) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة بهذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالحبس، كما نصَّ قرار الحكم على عدم إطلاق سراحه؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/ الأصوليَّـة).