تصعيد عراقي: شخصيات بريطانية تهرب النفط والمخابرات تحرس البصرة (فيديو)

نفى مدير شركة تسويق النفط العراقية، علي نزار الشطري، اتهامات التورط في عمليات تهريب النفط الإيراني أو خلطه مع الخام العراقي، ثم تهريبه عبر المياه العراقية، مؤكداً أن العقوبات الأميركية الأخيرة طالت شخصيات تحمل الجنسية العراقية، إضافة الى شركاتهم وناقلاتهم، وأن هذا لا يعني أن تتهم الجهات الحكومية العراقية، وهو ما حدث بشكل مشابه مع شخصيات كثيرة حول العالم بينهم من يحمل جنسيات بريطانيا وأميركا والصين وماليزيا، دون أن تعاقب حكوماتهم، على حد قوله، فيما شدد على أن شركة الموانئ، بمعية المخابرات والقوات البحرية، تمنع حدوث أي عمليات تهريب عبر أرصفة البلاد، داعياً الإعلام الى توخي الدقة للحفاظ على سمعة “النفط” العراقي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت عقوبات على رجلي أعمال عراقيين بتهمة التورط بتهريب النفط الإيراني عبر الموانئ العراقية، في غضون شهرين تقريباً، حيث أدرج “سليم أحمد سعيد” على اللوائح السوداء الأميركية مطلع تموز الماضي، لتعود الخزانة مرة أخرى وتدرج “وليد خالد السامرائي” على لوائها قبل 4 أيام، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول تورط “سومو” في عمليات التهريب، وما إذا كانت ستشمل في العقوبات الأميركية أم لا.

علي نزار الشطري – مدير عام شركة تسويق النفط، لشبكة 964:

كل هذه الاتهامات للجانب العراقي أو الجانب الحكومي العراقي، هي اتهامات باطلة وأي شيء متداول عن التهريب أو الخلط أو ما يقال هنا وهناك فهو غير موجود داخل المياه الإقليمية العراقية، ولا يمكن السماح به بأي حال من الأحوال.
وهذا تأكيد ليس فقط من شركة تسويق النفط، وإنما من كل الجهات الماسكة للأرض من شركة موانئ العراق وشركة ناقلات النفط العراقية والنقل البحري والهيئة العليا البحرية وكذلك الجهات الأمنية من مخابرات وأمن وطني وغيرها من الجهات، وكلها تمنع بالكامل حدوث مثل هذه العمليات.
التنسيق عالي جداً في هذا الجانب وكل هذه الاتهامات لا تستند إلى حقيقة، كون العقوبات هي على أشخاص معينين وشركاتهم وناقلاتهم وليست على ناقلات حكومية عراقية ولا على شركات حكومية عراقية.
أرجو التركيز على هذه النقطة، فدخول أشخاص أو شركات في عقوبات لا يعني أن تنسحب العقوبات على الجهات الحكومية، ومثل هذه العقوبات صدرت على شخصيات من جنسيات عديدة حول العالم ولم يتم سحبها على حكوماتهم، ولذا أرجو عدم تهويل الأمر.

أدعو كل وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والوقوف بمسؤولية لحماية السمعة العراقية وسمعة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية التي لا تشتريها إلا شركات عالمية رصينة لها سمعتها الدولية ولا يمكن أن تتعامل بهذا الجانب.