بافل طالباني يوجه إعلامه بعدم الرد على “الحملات”: الآسايش مؤسسة أمنية حكومية

أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، أن جهاز آسايش إقليم كردستان مؤسسة أمنية قانونية تتبع حكومة الإقليم وتعمل على حماية المواطنين وحفظ الاستقرار، مشدداً على ضرورة ترك المجال للسلطة القضائية لتأدية مهامها بعيداً عن أي تدخل، والالتزام بمبادئ القانون والعدالة في التعامل مع الأحداث الأخيرة في السليمانية، والتي انتهت باعتقال رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، وسبقه اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، فيما وجه إعلام الحزب بعدم الرد على “الحملات” التي تدار من بعض القنوات.

وقال طالباني، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

شهدت مدينة السليمانية في الاسبوع الماضي مجموعة من الاحداث التي تسببت بالحزن والأسى للمواطنين وعوائلهم، وكانت مبعث قلق للرأي العام.

حيث قامت مجموعة مليشياوية خارجة على القانون بتحويل عدد من المناطق السكنية إلى معسكرات وثكنات عسكرية، ومن تلك المناطق قامت بمهاجمة القوات الأمنية الرسمية، التي مهمتها حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الاستقرار في المدينة، وقد عرضت هذه الأفعال حياة المدنيين للخطر، وحاولت التقلیل من شأن مهام تلك المؤسسات الأمنية التي في مقدمتها حماية المجتمع وأفراده.

في مثل هذه الأوضاع، من السهل نشر الاخبار والمعلومات غير الصحيحة، فالتنافس بين وسائل الاعلام وفي أغلب الاحيان بدلا من توضيح الأمور الغامضة في مثل هذه الحالات، أصبح هذا التنافس الإعلامي سببا لتضلیل الحقائق بشكل كبير، وهنا يجب أن أقول وبكل وضوح، لا احد فوق القانون سواء كانوا أشخاصا أو مجموعة مليشياوية، ومصير هؤلاء الاشخاص الذين يعرضون الأمن والاستقرار الذي قدمنا في سبيل تحقيقه تضحيات كبيرة، للخطر، ان مصیر هؤلاء الاشخاص يحدد عبر السياقات والطرق القانونية في اطار العملية الديمقراطية، وليس من خلال التخمين والحملات الاعلامية المضللة.

إن جهاز آسايش إقليم كوردستان وكمؤسسة أمنية قانونية تابعة لحكومة إقليم كوردستان، نشر تقريره الخاص فيما يتعلق بالأحداث من منطلق حماية المصلحة العامة وحماية المواطنين، والتصدي لتلك الحملات الاعلامية، ومهمتنا جميعا ان نفسح المجال امام السلطة القضائیة الفاعلة للقيام بمهامها دون أي تدخل في عملها.

لذلك ومن هنا طالبنا جميع المؤسسات الاعلامية التابعة لحزبنا، ألا تذهب إلى انتهاج ردة فعل لتضخيم تلك الحملات التي لا معني لها وتدار من قبل بعض القنوات الاعلامية، نحن لن نهبط إلى مثل هذا المستوى، ومهمتنا طرح الحقائق بمسؤولية ومهنية، والحفاظ على ثقة العامة من المواطنين بنا، أولويتنا هي حماية حياة المواطنين وحقوقهم، والدفاع عن سيادة القانون، وقطع الطريق امام من يعتمد على القوة والترهيب وليس على ثقة العامة من المواطنين.

ادعو السلطة القضائية إلى تنفيذ مهامها بالالتزام بمبادئ القانون والعدالة والشفافية، ولتكونوا مطمئنين أن حقوق كل فرد مصانة، ولا يجوز ان تتغلب رغبة مجموعة مليشياوية على تطلعات المواطنين للسلام والوحدة والديمقراطية.